اطلس- أصدرت حركة المبادرة الوطنية بيانا بعد الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة رام الله وما تعرض له المواطنون من عنف وقمع ومس بحرية التعبير، أكدت فيه على ضرورة الالغاء الفوري لكافة الاجراءات التي مست بأهلنا في قطاع غزة

تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني، ولمنع تدهور الأوضاع الداخلية، ولسد الطريق على كل الجهات الخارجية وخاصة أصحاب ما يسمى بصفقة القرن، التي تحاول العبث بالساحة الفلسطينية بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

 

واستهجنت حركة المبادرة ما جرى من اعتداءات على الصحفيين والمواطنين وعلى حقهم في حرية التعبير فيما شكل مسا صارخا بالقانون الأساسي، وبالمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين، وبالوحدة الوطنية التي صار الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة اليها في ظل تعاظم التحديات التي تواجهه ومؤامرات الاحتلال على مصالحه.

 

وقالت حركة المبادرة الوطنية أن استمرار حالة الانقسام وتعمقها أصبح سببا، وذريعة للمس بالحريات العامة ومبدأ التعددية والقبول بالرأي الآخر سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة فيما يشكل خطورة بالغة على كل القيم الديموقراطية وضرورة احترامها، ومما أدى الى ان المواطنين العاديين، وخاصة الشباب الفلسطينيين، أصبحوا ضحايا لإنقسام سياسي لم يصنعوه، ولم يكونوا مسؤولين عنه.

 

وطالبت المبادرة الوطنية بتغليب الحكمة، والمصلحة الوطنية العليا، واحترام القانون الأساسي، والمباشرة الفورية بالغاء كل الاجراءات التي تميز بين المواطنين في الضفة والقطاع أو تمس بحقوق العاملين في القطاع، ودعت الى تحييد المواطنين، واحتياجاتهم، وحقوقهم القانونية عن مشكلة الانقسام السياسي الذي تتطلب معالجته مبادرة سريعة تركز على توحيد الشعب الفلسطيني، وخلق جبهة وطنية موحدة، في مواجهة صفقة القرن ومؤامرات الاحتلال.

 

وأكدت المبادرة على ضرورة الافراج الفوري عن من تم احتجازهم من الشباب المشاركين في المطالبة بالغاء الاجراءات تجاه قطاع غزة، والى التراجع عن كل اجراء يمس بحرية التعبير والحق في التظاهر أو بحرية الصحافة والحقوق التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والمعاهدات الدولية، والى محاسبة كل من شارك أو يشارك في التعدي على هذه الحقوق.