واكدت الخارجية أن جميع هذه التشريعات تدلل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضرورة تحديد آلية لانشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، رغم يقيننا أن إسرائيل كقوة إحتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهد أمريكي دائم بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو.
واضافت الوزارة ان أبرز القوانين التي طرحها الكنيست هو مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه الى ما يسمى بالمحكمة العليا في دولة الإحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية في ما يسمى بالمحاكم المركزية، وهذا يعني تمديد وتوسيع صلاحيات المحاكم المركزية الى خارج حدود دولة الإحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات اسرائيل فرض القانون الاسرائيلي عليها وضمها، وهو ما أكدته وزيرة العدل الإسرائيلية "اييلت شكيد"، التي صرحت علانيةً أن الهدف من هذا القانون محو الخط الأخضر "وبالتالي يصبح من حق المستوطنات الحصول على نفس المعاملة القانونية كما هو الحال داخل اسرائيل"، علما أن المحكمة العليا الاسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسه ولم تكن في يوم من الأيام تحقق العدالة للفلسطينيين أو تنصفهم.
وقالت الوزارة ان مشروع قرار يُجرم تصوير وتسجيل جنود الإحتلال خلال قيامهم بمهامهم، مما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاء قانوني لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، هو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويُشكل أيضا إعتداءً صريحاً على حرية الصحافة.
ورأت الوزارة أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة اسرائيل في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وإحتلالها لأرضه تحولت الى دولة بوليسية عنصرية بإمتياز، ودولة كراهية وحقد ودولة أبرتهايد.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لاعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الاسرائيلي من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وتضرب أسس ومبادىء الديمقراطيات التي يتغنى بها هذا العالم، متسائلة، هل يجرؤ المجتمع الدولي على انتقاد أو ادانة هذا التوجه غير الديمقراطي العنصري والمعادي للسامية داخل أروقة البرلمان الاسرائيلي، أم سيستمر المجتمع الدولي في النظر الى مكان آخر وتجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترحيل قسري وتنكيل وتجريم وإبعاد؟!. رغم كل ذلك لا نتفاجىء اذا ما استمر المجتمع الدولي في التغني بالديمقراطية الإسرائيلية التي أصبحت في الواقع في خبر كان.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 226