النقابات الاردنية ستجدد احتجاجاتها ان لم تتراجع الحكومة عن تعديل قانون الضريبة
بتاريخ : الأربعاء 30-05-2018 07:26 مساء
اطلس- قرر مجلس النقباء الاردنيين تنفيذ اعتصام احتجاجي ثانٍ يوم الاربعاء المقبل امام مجمع النقابات المهنية في عمان، للمطالبة باسقاط الحكومة في حال عدم استجابتها لمطلب النقابات والفعاليات الشعبية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.
وقال الدكتور علي العبوس رئيس مجلس النقباء للدوة الحالية نقيب الاطباء الاردنيين عقب الاضراب الذي نفذته النقابات المهنية اليوم الاربعاء، ان المجلس قرر امهال الحكومة اسبوعا للتراجع عن مشروع القانون والنظام وانه في حال لم تستجب الحكومة لتلك المطالب فانه سيتم تنفيذ اعتصام حاشد للمطالبة باسقاط الحكومة.
واضاف د.العبوس انه سيتم دعوة الملتقى الوطني للنقابات المهنية والاحزاب السياسية والفعاليات الوطنية خلال الاسبوع القادم لبحث الاجراءات القادمة.
واعرب عن امله بان تستجيب الحكومة لمطالب الشارع الاردني وان تجنب الوطن المزيد من التصعيد، في ظل التحديات التي تمهد للحلول الاستسلامية وعلى رأسها صفقة القرن المشؤومة التي قال انها لن تمر مادام المواطنين يعيشون احرارا وكرماء في اوطانهم.
واشاد د. العبوس بتجاوب الاردنيين مع الاضراب غير المسبوق الذي نفذته النقابات المهنية وشمل مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والصحية والزراعية وغيرها، معتبرا انه كان ناجحا بشكل كبير، ومثل استفتاء جماهيريا على موقف الشارع من الحكومة وسياساتها الاقتصادية.
واجمع مراقبون على ان الاضراب نجح وان ذلك شكل رسالة قوية للحكومة الاردنية بوجود راي اخر للشارع وللقوى السياسية والنقابية لا يمكن تجاهلهم وان القوى قادرة على التحرك اكثر لاحداث تغيير في التوجهات الحكومية.
ولاقناع الاردنيين بتعديلات القانون قال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، ان 90 بالمائة من الاردنيين بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل لا يخضعون للضريبة.
ويتوقع وزير المالية عمر ملحس ان يتم تحصيل ايرادات ضريبية تصل الى حوالي 300 مليون دينار سنويا مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون.
ويقلص مشروع قانون ضريبة الدخل الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلة إلى النصف، بحيث اصبح سقف الإعفاء دخل الأفراد 8 آلاف دينار سنويا للأعزب، و16 ألف دينار للعائلة الواحدة، في الوقت الذي يصل فيه حجم الإعفاءات المتاحة حالياً والنافذة في القانوني الحالي إلى 12 ألف دينار للفرد و24 ألفاً للأسرة.
الا ان غالبية الاردنيين ترى ان التعديلات الحكومية على مشروع القانون ستؤدي الى توسيع القاعدة الضريبية وهو ما خلق استياء واسعا في صفوف الاردنيين الذين توحدوا ضد المشروع من اجل اسقاطه.
وشارك الاف الاردنيين بينهم نقابيون وحزبيون في الاعتصام امام مجمع النقابات المهنية اليوم الاربعاء بعمان، وذلك بالتزامن مع الاضراب عن العمل الذي لقي استجابة واسعة بين مختلف القطاعات الاردنية رغم التهديد الحكومي بمعاقبة المضربين.
ورفع المشاركون يافطات كتبت عليها عبارات مناوئة لمشروع القانون وتدعو الحكومة للبحث عن وسائل أخرى لوقف المديونية بعيدا عن جيوب المواطنين.
وتحدث في الوقفة رؤساء النقابات المهنية وممثلون عن الفعاليات المشاركة في الاضراب.
وكانت النقابات المهنية دعت في خطوة غير مسبوقة بهذا الشكل للإضراب عن العمل بعد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع القانون الذي يراه غالبية الاردنيين استهدافا لجيوبهم، في حين تدافع الحكومة عنه وتقول إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين.
ورغم التحذيرات الحكومية بتنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية التي تمنع موظفي القطاع العام من تنفيذ الإضرابات خلال ساعات العمل الرسمي، الا ان النقابات ومعظم المؤسسات والقطاعات الصناعية والتجارية نفذت الاضراب عن العمل اليوم الاربعاء من العاشرة حتى الثالثة، استجابة لدعوة اطلقتها النقابات، والتي لاقت استجابة من الموظفين في القطاعات العامة والخاصة بتحقيق الاضراب
وأقفلت معظم المحال التجارية في العاصمة عمّان وفي مختلف المحافظات أبوابها كخطوة احتجاجية على إجراءات الحكومة الاقتصادية، حيث علق أصحاب تلك المحال شعارات تؤكد بأن الحكومة أرهقت القطاع التجاري بالضرائب.
وشهدت وزارة الصحة ومستشفى البشير الحكومي ومستشفى الجامعة والسوق المركزي والشركات الزراعية وشركة الكهرباء الوطنية إضرابا عن العمل اليوم فيما لوح نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة بحضور رؤساء النقابات الطبية إلى مستشفى البشير الحكومي احتجاجا على ما اسموه تهديدات حكومية محتملة للموظفين لثنيهم عن تنفيذ اضرابهم عن العمل.
وأكد خلدون النسور أمين سر نقابة المحامين الاردنيين أن 90% من المحامين توقفوا عن الترافع في مختلف محاكم المملكة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء النقابة شاركوا بالاعتصامات التي أقيمت في مجمع النقابات المهنية وفروعه في المحافظات.
وشدد النسور على مطلب النقابة المتمثل بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي وصفه بالجائر والمخالف للدستور، وتعديل نظام الخدمة المدنية.
بدوره أوضح مقرر لجنة الحريات عضو مجلس نقابة المحامين المحامي وليد العدوان أن النقابة شكلت غرفة طوارئ بناء على تكليف نقيب المحامين، مبينا أن لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 290