وقدمت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، حول "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية"، الصادر في 41 صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة.
وحسب ما جاء في التقرير، فإن أكبر 7 مصارف إسرائيلية تُوفر خدمات للمستوطنات، كما يُوثق مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، تعمل على توسيع المستوطنات، من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.
وأشارت إلى أن نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يُشكل جرائم حرب، ومن خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني.
وقالت مُديرة المُناصرة في مكتب المنظمة في دولة الاحتلال وفلسطين "ساري بشي": تُشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مُخصصة حصرا للإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية، وتُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني".
وبحثت "هيومن رايتس" في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين "من يربح من الاحتلال"، و"كِرم نابوت".
وتُقدم خريطة أعدتها صورة جُزئية للخدمات المالية التي تُقدمها المصارف في جميع أنحاء مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى مشاريع البناء، حيث تُقدم قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتُدير فروع المصارف هناك.
وحسب التقرير، لا يُمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة، والاستفادة من هذه الخدمات، في حين تُوفر المصارف الفلسطينية والأجنبية خدمات للزبائن الفلسطينيين خارج المُستوطنات.
وتساهم المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، في نظام تمييزي تُقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية، وتُعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين تُمول وتدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين.
ويحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لصالح السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال.