اطلس-وزير الخارجية الأمريكي يدافع عن قتل إسرائيل للمتظاهرين على حدود غزة ويزعم أنه "دفاع عن النفس"

كتبت صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعرب عن دعمه لإسرائيل في ردها على المظاهرات الأسبوعية للفلسطينيين على حدود قطاع غزة، والتي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في عمان: "نحن نؤمن أن الإسرائيليين يملكون حق الدفاع عن النفس ونحن ندعم ذلك بكل معاني الكلمة".

ورفض بومبيو إعلان دعمه الكامل لحل الدولتين، وقال إن "الأطراف هي التي ستتخذ في نهاية الأمر القرار بشأن الحل الصحيح. نحن منفتحون للحل الذي ستصادق عليه الأطراف. نحن نؤمن أنه يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين إجراء اتصالات سياسية، وندعو الفلسطينيين للعودة إلى المحادثات السياسية". وجاءت تصريحات بومبيو هذه بعد يوم من اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ولم يجتمع بومبيو خلال زيارته إلى المنطقة مع مسؤولين فلسطينيين لأن السلطة الفلسطينية قطعت الاتصالات مع إدارة ترامب.

وقال بومبيو إن الصراع "مهم" لكنه أضاف أنه لن يقرر الآن كيفية تصنيفه بين القضايا المختلفة. "أعرف أن الولايات المتحدة تولي أولوية قصوى لتقديم المساعدة للطرفين في تسوية هذا الصراع الطويل والمهم".

وقال وزير الخارجية الأردني إن حل النزاع هو مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهو موقف يتبناه الكثيرين في المنطقة. جدير بالذكر أن الأردن حليف مهم جدًا للولايات المتحدة. وكان سلف بومبيو في المنصب، ريكس تيلرسون، قد وقع في شباط الماضي على اتفاقية تضمن تقديم مساعدات سنوية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار للأردن على مدى السنوات الخمس المقبلة. واعترف بدور الأردن في محاربة التطرف واستيعاب اللاجئين السوريين. لكن بومبيو لم يتفق معه تماما في هذه المسألة.

غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس

تكتب "هآرتس" أن غواتيمالا نقلت، أمس الثلاثاء، سفارتها إلى مقرها الجديد في القدس، في الحديقة التكنولوجية في المالحة. وستجري مراسم تدشين السفارة في 16 أيار الجاري، بعد تدشين السفارة الأمريكية في القدس، وربما بمشاركة رئيس غواتيمالا شخصيا في المراسم.

وغرد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على صفحته في تويتر، معقبا: "لقد تأثرت جدا لرؤية علم غواتيمالا يرفرف في القدس، قبل افتتاح السفارة في وقت لاحق من هذا الشهر. أيها الأصدقاء الأعزاء، أهلا بالعائدين إلى عاصمتنا الأبدية".

ويشار إلى أن جهات سياسية في رومانيا وجمهورية التشيك وباراغواي وهندوراس قامت، في الأشهر الأخيرة، بفحص إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة، لكنه لم ينضج أي منها حتى اليوم.

في الوقت نفسه، كرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بيانه بأنه قد يشارك هذا الشهر في حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. وكان ترامب قد قال في الأسبوع الماضي، إنه رفض بشكل قاطع خطة لبناء سفارة جديدة في المدينة بتكلفة حوالي مليار دولار، واختار خطة أرخص – تجهيز مبنى القنصلية في جنوب القدس لاستيعاب السفارة. ووفقًا لترامب، من المتوقع أن تتراوح التكلفة النهائية لهذه الخطوة بين 300 ألف و400 ألف دولار.

نتنياهو: "ممثلون أوروبيون سيحضرون لرؤية المعلومات حول إيران"

تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، أمس الثلاثاء، أن وفودًا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستصل إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع لرؤية المواد الاستخباراتية الجديدة التي حصلت عليها إسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني. وفي إحاطة للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء عقب عرض الوثائق الإيرانية، قال نتنياهو: "لقد حولنا علامات الاستفهام إلى علامات تعجب. لقد جلبنا الكثير من المواد الجديدة حول البرنامج النووي العسكري".

وأضاف نتنياهو: "دعوت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لرؤية المواد، وأعربوا عن اهتمام كبير، وسيرسلون وفودا من المهنيين لرؤيتها في نهاية هذا الأسبوع. وأبلغت بوتين أنه هو أيضا مدعو لرؤية المواد. كما اتصلنا بالصين وبالوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات: "إن التشخيص المتعلق بمشكلة إيران الطبية متفق عليه: الدواء غير مناسب. هذا الدواء لا يعالج، يعتقدون أنه مفيد ولا يبحثون عن طريقة أخرى، ويدفعون ثمنه دون جدوى، ويدفعون ثمن الآثار الجانبية".

وقال مسؤول استخبارات كبير شارك في الإحاطة أيضا حول إحضار الوثائق من إيران: "لم يسبق أن وصلتنا أبدا مثل هذه المواد في وقت واحد"، ووصفها بأنها "كنز دفين". وأضاف أنه لم يكن من الممكن أخذ جميع الوثائق لأن الأرشيف كان ثقيلاً للغاية. وحسب كلماته، فإن فك تشفير المعلومات يمثل تحديًا مهنيًا كبيرًا نظرًا لوجود الوثائق باللغة الفارسية، والمعلومات التي تم تقديمها حتى الآن هي الأفكار التي تم استخلاصها من قبل - ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل.

ووفقًا للمسؤول الاستخباراتي الرفيع، فإن "المواد تجدد كثيرا ما كنا نعرفه في الماضي، وهو أمر مهم جدًا، والأرشيف يعلمنا الكثير من التفاصيل الجديدة حول برنامج الأسلحة، بصورة أوضح بكثير". وتشكل هذه المواد دليلاً مختلفًا تمامًا على وجود برنامج الأسلحة هذا، ميزاته والتخطيط الإيراني.

وأضاف أن "صور التجريم لم يتم كشفها للجمهور لأنها تُظهر كيف تُصنّع الأسلحة النووية، وليس من الجيد أن يتم عرضها، وهناك معدات ليس من المفترض أن تكون لدى إيران. ويجب أن يقدموا توضيحات". وقال المسؤول إن إيران سعت إلى إخفاء الأرشيف من خلال إعطاء مظهر مستودع مهجور للمكان. وقال "لقد علمت قلة من الناس بهذا السر، وكان بالغ الأهمية بالنسبة لإيران إلى حد أنهم كلفوا أنفسهم عزله بشكل كبير، خاصة بعد عام 2015 (التوقيع على الاتفاقية النووية)".

وقال مصدر سياسي بارز إنه "لو كان الاتفاق يوفر البضاعة كما يتم عرضه، فما كان لهذا الأرشيف أن يكون قائما. كان يجب عليهم الإعلان عن المواد والتخلي عنها. حقيقة وجود الأرشيف تعني خرق أساس الاتفاق".

وقال المسؤول أن موعد الكشف عن الأرشيف تأثر بالموعد المقرر لإعلان الرئيس ترامب، في 12 أيار، عما إذا ستنسحب بلاده من الاتفاق، موضحا: "ليس لدينا وقت آخر، نحن نقترب من القرار". وأضاف: "لا نعرف ما الذي سيفعله ترامب، يمكنه اتخاذ قرارات مختلفة، وهو حر، نحن يمكننا فقط تقديم المواد والتعبير عن رأينا". وأضاف المصدر أن كشف الأرشيف لم يتسبب في أي ضرر للمخابرات. "إنهم يعرفون بالضبط ما حصلنا عليه، لا يوجد هنا أي كشف ولا ضرر، نحن لم نجدد لهم أي شيء، وقد تم تنسيق العرض بأكمله مع رئيس الموساد".

النيابة العامة أغلقت ملف أم الحيران: "لا يمكن تحديد ما إذا كانت عملية الدهس هجوماً"

كتبت صحيفة "هآرتس" أن النيابة العامة أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها أغلقت ملف التحقيق في قضية أم الحيران وأنه لا يمكن تحديد ما إذا كان دهس الشرطي في الحادث نجم عن هجوم متعمد. كما أعلنت النيابة أنه لا يوجد أي شك معقول في ارتكاب مخالفة جنائية من قبل رجال الشرطة المتورطين في الحادث، والذين أطلقوا الرصاص على السائق يعقوب أبو القيعان وقتلوه بعد دهس الشرطي إيرز ليفي.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن الحسم فيما إذا كان الدهس قد نجم عن هجوم أم لا، ليس حاسما في مسألة ما إذا يجب فتح تحقيق جنائي، "لأنه حتى إذا وقعت الإصابة عن غير قصد بسبب فقدان السائق للسيطرة على السيارة، فلا يوجد حتى الآن أي شك معقول في ارتكاب جريمة جنائية من جانب أفراد الشرطة في ظل ظروف العمل وفقا لتصورهم للواقع في تلك اللحظة."

وقال المدعي العام للدولة، شاي نيتسان، أمس، إنه تم فحص القضية بدقة. وقال "لم نترك حجرًا إلا قلبناه، لأننا أردنا أن نكون مقتنعين بأننا نفحص كل جانب ممكن. نعتقد أنه لا يوجد سبب لمقاضاة أي من رجال الشرطة، الذين، حسب الأدلة، كانوا يعتقدون بصدق أنهم كانوا في خضم حادث عملياتي، هجوم إرهابي، وبالتالي أطلقوا النار. حادث مؤسف، لكن الشرطة في نهاية المطاف تصرفت وفقا لمفهومها".

وحول احتمال أن يكون هذا هجومًا قوميًا، قال نيتسان: "إن مادة التحقيق لها دلالات على ذلك وذاك، وأعتقد أنه من المستحيل تحديد درجة عالية من الاحتمال بأنه كان هذا هجومًا إرهابيًا أم لا. على كل حال، أنا قمت بواجبي. ليس من مهامي تحديد ما إذا حدث هجوم، هذا لا علاقة له بمسألة ما إذا كانت الشرطة قد تصرفت بشكل قانوني أم لا، وفق رأيهم الشخصي، اعتقدوا أنه كان هجومًا إرهابيًا، وعلى الأقل من المستحيل استبعاد ذلك، لذلك قلت إنه من المستحيل اتخاذ قرار على مستوى عالٍ من الاحتمال ما إذا كان هذا هجومًا إرهابيًا أم لا."

وفي أعقاب بيان النائب العام، دعا وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، إلى استئناف تحقيق الشاباك، الذي تم إيقافه قبل أن يتقرر، حسب رأيه، بأن ما حدث هو هجوم. ودعا إلى استكمال التحقيق وعرض النتائج على الجمهور "لكيلا تترك الأحداث جرحا مفتوحا في المجتمع الإسرائيلي" على حد تعبيره. وجاء في بيانه "لقد أعرب الوزير إردان عن أسفه لأن التحقيق في الشاباك توقف بعد بضع ساعات وقبل أن يتم جمع الأدلة التي ترسخ تحديد الشرطة بأن الحادث كان متعمداً. بسبب تعليق التحقيق، لم يتمكن المدعي العام للدولة من تحديد ما إذا كان هذا هجومًا إرهابيًا".

ويذكر أن الشرطة سارعت بعد الحادث بوقت قصير في كانون الثاني 2017، إلى التحديد بأن أبو القيعان كان إرهابياً من الحركة الإسلامية. وبعد ذلك نشر بأن وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) تقدر بأن الدهس ليس هجوماً إرهابياً.

وقال رائد أبو القيعان، رئيس لجنة سكان القرية وابن شقيق يعقوب، إن العائلة ستستأنف على القرار: "لم نتوقع الكثير. النيابة العامة هي جزء من الدولة وللأسف، بدلاً من كشف الحقيقة والتحقق من كل ما حدث في عملية القتل، لم تصل إلى الحقيقة. لقد أطلقوا النار على يعقوب وتركوه ينزف في المكان. نحن لن نستسلم وسنطالب بإعادة التحقيق". وأضاف أبو القيعان "إن توقيت هذا الإعلان سيمس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السكان لإخلاء القرية. "توقيت صدور هذا الإعلان يعني تفجير الاتفاق. هذا ما يعنيه هذا البيان بشكل قاطع".

ورحبت الشرطة بهذا القرار. وقالت في بيان لها، إن "نتائج التحقيق الذي أجرته ماحش تتطابق مع نتائج التحقيق الأولي الذي أجرته الشرطة الإسرائيلية. كما تعرب الشرطة عن أسفها لأنه تم وقف التحقيق الاستخباري مع فتح التحقيق من قبل ماحش، وذلك على غرار عمليات تحقيق أخرى مطلوبة لاستخلاص الدروس. والان بعد أن انتهى التحقيق يمكن للشرطة الإسرائيلية أن تكمل عملية استخلاص التحقيق من أجل استخلاص الدروس كما ينبغي في نهاية التحقيق في الحادث التشغيلي المعقد".

كما رحب المحامي عوفر برتال، الذي يمثل أربعة من أفراد الشرطة المتورطين في الحادث، بالقرار وقال: "لن نعرف أبداً ما إذا كان هذا هجومًا إرهابيًا أم لا، لكن الشيء المهم هو أن يشعر أفراد الشرطة أنهم يحظون بالحماية القانونية عندما يفتحون النار لدى شعورهم بالخطر على حياتهم".

المصادقة على القانون الذي يحيل القضاة إلى القضاء العبري في حال عدم توفر رد قانوني

تكتب "هآرتس" أن الكنيست صادقت أمس الثلاثاء، في القراءتين الثانية والثالثة على قانون القضاء العبري الذي يحيل القضاة إلى الحكم وفقا لمبادئ القانون العبري في المسائل التي لا يتوفر لها جواب في التشريعات أو السوابق القانونية. ودعم 39 نائبا مشروع القانون وعارضه 32.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعميق تأثير الشريعة اليهودية على القرارات القضائية اليوم، لكنها لا تلزم القضاة وتأتي كتوصية فقط. وفي الوقت نفسه، سيواصل القانون إحالة القضاة إلى "مبادئ التراث اليهودي"، وهو مصطلح أكثر غموضاً ظهر حتى الآن في القانون.

تخوف في واشنطن: "إسرائيل تستعد للحرب مع إيران"

تكتب "يديعوت احرونوت" أنه يتزايد في واشنطن الخوف من أن إسرائيل تستعد للحرب مع إيران. وقال مسؤول رفيع لشبكة NBC الأمريكية: "على قائمة الخيارات الأكثر احتمالا للمواجهات في جميع أنحاء العالم فان المعركة بين إسرائيل وإيران في سوريا تحتل القمة الآن."

وصرحت ثلاثة مصادر للشبكة بأن التفجيرات التي وقعت ليلة الأحد في سوريا، نجمت بالفعل عن ضربة جوية إسرائيلية. ووفقاً لهم، فإن طائرات F-15 الإسرائيلية ضربت قواعد عسكرية إيرانية في الحمة ومحافظة حلب، وتم تدمير أكثر من 200 صاروخ كانت إيران قد نقلتها إلى قاعدة الحرس الثوري في سوريا. ومن بين الصواريخ التي تم تدميرها صواريخ طويلة المدى تحمل رؤوس متفجرات يمكنها الوصول إلى مركز إسرائيل، وصواريخ مضادة للطائرات. وحسب التقرير فقد قتل في الهجوم 25 شخصا غالبيتهم من الإيرانيين وأصيب قرابة 35.

وقال المسؤولون الثلاثة الكبار أنه يبدو بأن "إسرائيل تعد الأرضية لعملية عسكرية، ورغم أنها لم تطلب مصادقة الولايات المتحدة على ذلك فإنها حولت عدة رسائل تحذير".

وفقا لهم، فإن إسرائيل تشعر بقلق متزايد إزاء ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا، واستأنفت هجماتها الجوية المتعمدة. وقالوا: "في الوقت الذي تخوض فيه روسيا الحملة الجوية لصالح نظام الأسد، فإن إيران مسؤولة عن الحملة البرية".

وكانت شبكة CNN قد أجرت مقابلة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، وسألته عما إذا كانت إسرائيل تستعد للحرب مع إيران، فقال: "لا أحد مهتم بمثل هذا التطور. إيران هي التي تغير قواعد اللعبة في المنطقة". وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان إن "تهديدات إيران تأتي أسبوعا بعد أسبوع، وهم لا يبحثون عن أعذار ويحاولون إيذاءنا وسنقدم ردا مناسبا."

وتكتب "يسرائيل هيوم" في هذا الصدد، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال يوم الإثنين، إنه ناقش مع ليبرمان، بشكل مطول الوجود الإيراني في سوريا خلال لقائهما في البنتاغون الأسبوع الماضي. وقال ماتيس "إن القوات الإيرانية، أو أذرعها، تحاول الاقتراب من الحدود الإسرائيلية، أي الاقتراب الشديد، ورأينا إسرائيل تتصرف على هذه الخلفية".

وذكرت شبكة "NBC" أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار، التقوا الأسبوع الماضي، بنظرائهم الأميركيين وطلبوا دعما أميركيا لعملية أوسع ضد إيران في سوريا. ووفقًا لمصادر أمريكية، طلب الإسرائيليون أيضًا دعمًا استخباراتيًا. وفي الأسبوع الماضي، زار قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتل إسرائيل، وطبقا للمسؤولين الأميركيين، فقد التقى برئيس الأركان غادي إيزنكوت وناقش معه النفوذ المتنامي لإيران في سوريا.

رئيس الأركان يدعي إحباط محاولات اختطاف على حدود غزة

تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، قال خلال حديثه عن الأحداث على حدود قطاع غزة، " اضطررنا في الأسابيع الأخيرة، لمواجهة اضطرابات حاشدة - بما في ذلك محاولات اختطاف وتسلل إلى البلدات الإسرائيلية".

وجاء تصريح ايزنكوت هذا، خلال مراسم وداع منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، الذي أنهى منصبه، أمس، وترك الجيش بعد 36 عاما من الخدمة. وتسلم الجنرال كميل أبو ركن منصب المنسق الجديد، خلفا لمردخاي.

استطلاع القناة 20: "الليكود سيحصل على 32 مقعدا"

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه في أعقاب "خطاب النووي" الذي ألقاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سجلت كتلة الليكود برئاسته، ارتفاعا في عدد المقاعد التي يتوقع أن تحصل عليها في الكنيست لو جرت الانتخابات اليوم، حيث ستحصل على 32 مقعدا، وفقا لاستطلاع أجراه البروفيسور رافي سميث، لصالح "القناة 20". ويشار إلى أن الاستطلاع السابق الذي أجراه سميث للقناة في أواخر آذار منح الليكود 30 مقعدا.

ووفقا للاستطلاع الجديد فإن أورلي ليفي- أبكسيس، التي حصلت على 5 مقاعد، في الاستطلاع السابق، وارتفعت إلى 7-8 مقاعد في استطلاعات مختلفة، الأسبوع الماضي، تهبط في الاستطلاع الحالي إلى 4 مقاعد. وأما "المعسكر الصهيوني"، برئاسة آفي غباي، فينخفض أيضا إلى 12 مقعدا، مقابل 13 حصل عليها في استطلاع آذار.

ويحافظ حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يئير لبيد، في الاستطلاع الجديد على 19 مقعدا. كما يحافظ البيت اليهودي، برئاسة الوزير نفتالي بينت، على 10 مقاعد كما في الاستطلاع السابق. ويحصل حزب "كلنا" برئاسة الوزير موشيه كحلون على 7 مقاعد، تماما كما في الاستطلاع السابق. ويسجل "يسرائيل بيتينو"، برئاسة الوزير أفيغدور ليبرمان، زيادة بمقعد واحد، حيث يحصل على 6 مقاعد في الاستطلاع الحالي.

وتنخفض مقاعد شاس برئاسة الوزير أرييه درعي، من 5 في الاستطلاع السابق إلى 4 في الاستطلاع الحالي، فيما تحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد والقائمة المشتركة على 12 مقعدا.

وشارك في الاستطلاع 613 رجلاً وامرأة كعينة تمثيلية للسكان البالغين في إسرائيل مع خطأ بنسبة 4٪.

ووفقاً لنتائج هذا الاستطلاع، إذا أراد رئيس الوزراء نتنياهو، يمكنه تشكيل ائتلاف قائم على الأحزاب التي تشارك حالياً في حكومته. وفي هذه الحالة، سيضم الائتلاف 66 عضو الكنيست.

مقالات

الرائحة المعادية للسامية في خطاب عباس لا تغير دعمه لحل الدولتين

تحت هذا العنوان تكتب عميرة هس في "هآرتس"، أنه تم فرض تاريخ اليهود على الفلسطينيين، وبالتالي فإن هؤلاء يتطرقون إليه في كل فرصة. كل فلسطيني يعتبر نفسه مخولاً، بل يحق له، أن يضع تأريخ بلاده وشعبه كقوة موازية للسرد الصهيوني. وهذا ما يفعله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أيضا، في خطاباته في المناسبات العامة، وهكذا فعل، أمس الأول، في افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني، الذي من المفترض أن يكون برلمان كل الفلسطينيين.

إن الجوهر التاريخي بالنسبة لعباس هو أن قيام الدولة اليهودية كان مشروعا استعماريا للدول المسيحية، وأن الذين فكروا في المشروع كانوا يكرهون اليهود ولا يريدونهم أن يعيشوا في بلادهم. لكن في الجوهر الشرعي لعباس، هناك أخطاء محرجة وإغفال كبير وكذلك ادعاء تفوح منه رائحة معادية للسامية: أوروبا كرهت اليهود ليس بسبب ديانتهم وإنما بسبب مسائل مادية مثل الربا والبنوك.

إن إصرار عباس على الوقوع في فخ التصريحات التي ستساعد الدعاية الإسرائيلية، التي تتجاهل رسائله ذات الصلة بطريق السلام، يعرفنا على الرجل وأسلوب سيطرته: فهو ثابت في مواقفه؛ لا يستمع إلى النقد؛ لا يتشاور مع الآخرين أو يختار المستشارين الذين لن يقولوا شيئًا لا يريد أن يسمعه. كما أنه اختار مواكبة ما يعتبره مناسبا له فقط. وهذه هي، من بين أمور أخرى، الصفات المطلوبة للنجاح في أن يصبح حاكمًا سلطويًا لفتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، إلى جانب سيطرته على الأموال ودعمه من قبل الدول الأوروبية بسبب التزامه باتفاقيات أوسلو. لقد ساعدته هذه الصفات على مواصلة ما بدأه ياسر عرفات: تفريغ جوهر منظمة التحرير كممثل لكل الفلسطينيين، وإخضاعها عمليا للسلطة الفلسطينية. وكحاكم وحيد، يتجاهل عباس بشكل ثابت قرارات المؤسسات التمثيلية. لذلك، يتواصل التنسيق الأمني للأجهزة الأمنية الفلسطينية مع إسرائيل، على الرغم من كل قرارات وقفه، والتي تم تبنيها في السنوات الأخيرة من قبل الهيئات التمثيلية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.

الجزء التاريخي من الخطاب ليس هو الشيء الرئيسي. فهناك أهمية أكبر بكثير وتداعيات مقلقة في المستقبل، لما جاء في خطابه من تحذير ضمني لسكان قطاع غزة وحماس، بأنه ينوي التوقف عن شمل القطاع في ميزانية السلطة الفلسطينية أو تقليل نصيبه في ميزانية السلطة الفلسطينية. كما قال عباس إن "ما يسمى الربيع العربي" كان "خبرا كاذبا اخترعته أمريكا" كوسيلة لتفكيك الدول العربية. ويظهر هذا البيان استخفافًا أساسيا وعميقًا بكل الانتفاضات الشعبية ومعاناة المواطنين في ظل الأنظمة الاستبدادية. وفي ضوء هذا الازدراء، فإن تصريحاته بأن الطريق إلى قيام دولة فلسطينية سيكون أيضاً في الكفاح الشعبي (غير المسلح) ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الخطوات الدبلوماسية، يتم تفسيرها على أنها نص تشريفي فقط. إن النضال الشعبي هو أكثر بكثير من مجرد مظاهرات في مناطق الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، ويتطلب تغييرا جوهريا في موقف السلطة الفلسطينية تجاه اتفاقات أوسلو، كما يقول أعضاء كبار في حركة فتح. إن الرسالة التي يبثها تصريحه حول الربيع العربي هي أنه طالما بقي عباس في السلطة، فإن ذلك لن يحدث.

لقد خلص ملخص عباس التاريخي إلى القول التالي: "نقول، لن نقتلعهم، نقول: سنعيش معهم سوية، على أساس حل الدولتين". خلال الخطاب، قال عدة مرات "إننا نتمسك" بهذا المخرج للنزاع (ضمن حدود عام 1967)، مع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. وهنا تسمح له سلطته بالالتزام باقتراح حل فقد معناه ومنطقه، خاصة بالنسبة للجيل الشاب.

لقد قال عباس إنه يعتمد على كُتّاب يهود بل حتى صهاينة، وبدأ مع آرثر كوستلر، "الصهيوني"، كما أكد، والأطروحة التي اقترحها في كتابه "القبيلة الثالثة عشرة" بأن أصل اليهود الأشكناز من مملكة الخزر. وقال عباس: هؤلاء الناس ليسوا ساميين، وليس لهم أي صلة بالساميين وبسيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب.

وقال عباس إن هؤلاء اليهود (أي الخزر الذين اعتنقوا اليهودية) انتقلوا إلى أوروبا الشرقية والغربية وكانوا كل 10-15 سنة يتعرضون لمذبحة من دولة ما، منذ القرن الحادي عشر حتى الهولوكوست، ولماذا كانت تحصل؟ هم يقولون "لأننا يهود"، أريد إحضار 3 يهود بثلاثة كتب، ومنهم: جوزيف ستالين..."

في هذا الجزء من خطابه، الذي كان هدفه التوضيح بأن اليهود تعرضوا للاضطهاد بسبب "الربا والبنوك"، حدث ضجيج ما، وهمس البعض في إذنه بأن ستالين ليس يهوديًا. لكن عباس أصر في البداية، ثم تمتم شيئا وانتقل إلى الكتاب اليهود الآخرين. وفي النص المكتوب، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، بقي اسم ستالين بصفته "كاتبا يهوديا". ومن ثم يكتب، "أبراهام وإسحاق نوتشرد" (غير معروفين للكاتبة). وخلال الخطاب، الذي تم بثه مباشرة على قناة فلسطين، بدا كما لو أنه ذكر اسم إسحاق دويتشر المؤرخ الماركسي.

لقد قال عباس في خطابه أن إقامة دولة لليهود في فلسطين كان في البداية فكرة لمسيحيين ورجال دولة مثل كرومويل ونابليون و "قنصل أمريكي في القدس عام 1850". وقال: قبل تصريح آرثر بلفور "اتخذ قرارًا بمنع اليهود من دخول بريطانيا بسبب كراهيته لهم ..." (يقصد قانون الأجانب الذي صادق عليه البرلمان البريطاني في عام 1905، عندما كان بلفور رئيسًا للوزراء. وقد فرض القانون قيودا على الهجرة من مناطق ليست جزءًا من الإمبراطورية البريطانية، وتم فهمه على أنه جاء ردا على الهجرة الجماعية لليهود بشكل رئيسي من أوروبا الشرقية منذ عام 1880). مثل هذا التفسير لإعلان بلفور ليس غير مقبول. عباس لم يتجاهل اتفاق النقل بين السلطات النازية والوكالة اليهودية (أو كما قال، بنك أنجلو-بلاستاين في القدس)، والذي مكن اليهود الأثرياء في ألمانيا من الهجرة منها.

عباس لن يتغير. وخلال الأيام الأربعة لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، سيصبح من الواضح ما إذا أخطأ منتقدوه حين قالوا إن الهدف من الاجتماع هو تعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي، ودفن منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة تعددية لكل الفلسطينيين.

القائد العام للشرطة كذب على الجمهور

تحت هذا العنوان يكتب عقيبا بيغمان، في "يسرائيل هيوم" معقبا على قرار النيابة العامة بشأن قضية أم الحيران، ويقول: قبل حوالي نصف سنة، اكتشفنا أنه في ليلة الحادث، عُرض أمام مفوض الشرطة، روني الشيخ، الموقف الحازم لجهاز الشاباك، الذي رفض إمكانية أن يكون ما حدث هو هجوم متعمد. لكن الشيخ تجاهل الرأي المهني واختار إبلاغ الجمهور في اليوم التالي أن الشرطي إيرز ليفي قُتل في عملية دهس إرهابية، وفي أعقابه، واصل الوزير أردان الترويج لهذه الرسالة باستمرار.

عندما طلبنا تعقيب الشرطة على التقرير، تلقينا رداُ غير عادي: "نتأسف لأن الأطراف المعنية تنشر معلومات لا أساس لها في الواقع وتضلل الجمهور". وعلاوة على ذلك، في تشرين الثاني، زعم مفوض الشرطة أن هناك وثيقة من وثائق الشاباك تعزز ادعائه بأن الحادث كان هجومًا إرهابيًا، وأنه تم إخفاء الوثيقة عن محققي ماحش: بعبارة أخرى: كانت رسالة الشيخ طوال الفترة بأكملها هي أن حادث الدهس كان هجومًا إرهابيًا، وأنه يعتمد في تحديده هذا على موقف الشاباك.

لقد كشف بيان النائب العام الحقيقة ويستدل منه أن المفوض خدع الجمهور. فقد جاء في البيان: "لقد قرر جهاز الشاباك، الذي حقق في الحادث خلال الساعات الأولى بعد وقوعه، عدم مواصلة التحقيق في الحادث، موضحًا أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان الحادث هجوما أم لا". الجهة الوحيدة الذي أجرت تحقيقا استخباريا حول الحادث لم تحدد أنه كان هجومًا إرهابيًا. وإذا لم يقل الشاباك ذلك، فلماذا قرر المفوض خلاف ذلك؟

كما كشفنا في حينه، فإن موقف الشاباك كان أكثر تصميماً ورفض تماما خيار الهجوم المتعمد، ومن الواضح أن الشخص الذي ينشغل "بنشر معلومات لا أساس لها في الواقع" هو ليس الموقع أدناه، بل المتحدثين باسم الشرطة أنفسهم.

حقيبة الأكاذيب الفلسطينية

تحت هذا العنوان يكتب نداف شرجاي، في "يسرائيل هيوم"، أنه بصفته "دكتور في إنكار الكارثة"، وكشخص حاك منذ فترة طويلة، في أطروحة الدكتوراه، الفرية التي تعتبر الكارثة نتاج مؤامرة مشتركة بين اليهود والنازيين، فإن "درس التاريخ" الذي أعده أبو مازن حول الكارثة هو ظل باهت للأصل. كما يبدو فقد يئس رئيس السلطة الفلسطينية من إنكار الكارثة أو أبعادها، ويتحول الآن إلى ما تسبب بها: "السلوك الاجتماعي لليهود الذين عملوا في إقراض المال".

من المؤسف تضييع الكلمات. في نهاية حياته، يتزايد الخبل لدى محمود عباس. هناك أيضا رواية أخرى يعود إليها رئيس السلطة الفلسطينية مراراً وتكراراً: فهو لا يمل من الزعم بأن اليهود هم بذرة غريبة هنا، يفتقرون إلى الروابط التاريخية والدينية مع أرض إسرائيل، بينما الفلسطينيون موجودون فيها منذ فجر التاريخ البشري.

حرب الهوية هي ملجأ أبو مازن. كلما يتزايد الفشل في تدميرنا، أو المس بنا، تتزايد الحرب على الهوية. الفلسطينيون الذين يضعون ويخلعون الأقنعة، يكذبون، يعيدون كتابة التاريخ، ولأسفهم - في محاولة لتبرير وجودهم ذاته هنا - يتحولون إلى هوية سردية وهمية ومختلقة.

لقد تظاهر أبو مازن بأنه يقدم للمجلس الوطني الفلسطيني "درساً في التاريخ". وهكذا، إلى جانب صفحات الكتاب المقدس والمناظر الطبيعية للبلاد، يقدم مساهمة متواضعة لدرس التاريخ، الذي يقدمه من وقت لآخر الفلسطينيون أنفسهم. في لحظات الشدة وحرف الأنظار، يكشفون الحقيقة عن غير قصد.

هكذا حدث، على سبيل المثال، لفتحي حماد، وزير الداخلية السابق في حكومة حماس، عندما توجه إلى الدول العربية بطلب المساعدة، وكتب: "الحمد لله، لدينا جميعاً جذور عربية، وجميع الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين يمكنهم إثبات جذورهم العربية، سواء من السعودية أو اليمن أو أي مكان آخر". وقال حماد "نصف الفلسطينيين هم مصريون والنصف الآخر سعوديون". كما حدث هذا لعزمي بشارة، مؤسس التجمع، الذي غادر إسرائيل بعد أن اشتبه بالتجسس، فقد كتب بشارة أن "الحركة الفلسطينية ... من خلال المنافسة على الماضي مع الصهيونية أرست بداياتها مع الكنعانيين". وحدث الأمر نفسه لوليد شعيبات، وهو ناشط سابق في حركة فتح، الذي قال ذات مرة إن كل من عرف في فلسطين عرف كيف يتتبع جذوره حتى الدولة التي جاء منه جد جده: "كنا نعلم جيدا أن أصولنا ليست كنعانية، رغم أنهم حاولوا تثقيفنا على ذلك".

مؤلفو حقيبة الأكاذيب الفلسطينية، وعلى رأسهم أبو مازن، يتخطون، وليس صدفة، هذا الفصل في كتاب تاريخهم.