اطلس- يقترب موعد انعقاد المجلس الوطني، في مدينة رام الله، في الـ 30 من نيسان الجاري، وسط ظروف صعبة تعصف القضية الفلسطينية
وتحديات تفرضها السياسة الامريكية المنحازة لإسرائيل، في ظل اوضاع داخلية لا تقل سوءا بسبب الانقسام، الأمر الذي انعكس بوضوح على موقف الفصائل المختلفة من انعقاد المجلس في ظل هذه الظروف المعقدة.
حركة فتح رأت أن انعقاد المجلس في هذا التوقيت ضرورة وطنية لمواجهة ومجابهة التحديات المحدقة بالقضية الوطنية، ولحماية وصون الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير، وما تمثله من قرار وطني فلسطيني مستقل.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي "إن عقد المجلس الوطني على أرض فلسطين في هذه الاوقات الصعبة، يُعزز من حقوق شعبنا وهويتنا الوطنية، ويبعث برسالة قوية من أرض فلسطين وشعبها الحر الابي ولكل من يهمه الامر، عنوانها: أن للشعب الفلسطيني عنوان واحد ووحيد، وممثل لا يقبل القسمة الا على نفسه وهو منظمة التحرير الفلسطينية".
الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة حازم قاسم قال "إن عقد المجلس الوطني بهذه الصيغة وبدون مشاركة حماس والاحزاب الاخرى، يعني انه يمثل فقط قيادات السلطة"، داعيا حركة فتح الى "تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جلسات بيروت(..) والذي أفضى الى عقد مجلس وطني موحد من خلال الانتخابات او عبر التوافق".
واضاف قاسم لـ معا "عقد هذا المؤتمر بهذا الشكل يكرس الانقسام ويعقد المصالحة، ويؤدي الى مأسسة هذا الانقسام من خلال فرض قيادات جديدة لا تمثل كافة الاحزاب".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول لـ معا إن الجبهة ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة بخصوص المجلس الوطني وخاصة التي تمت في بيروت.
ووصف الغول المجلس الحالي "بالانفرادي والمسيطر عليه من قبل قيادات فتح"، مضيفا أن الجبهة ستعمل على تعطيل أو تأجيل هذا المجلس وستخوض في سبيل ذلك كل الخطوات من اجل مصلحة الوطن، على حد قوله.
واضاف الغول أن عقد المجلس بالصيغة الحالية سيفتح المجال امام خلق بدائل لمنظمة التحرير وسياسات خارج اطار منظمة التحرير، مؤكدا أن الشعبية سترفض الدخول في اي بدائل عن منظمة التحرير، لكي لا تنفصل غزة عن الضفة.
أما القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة القيادي فقال لـ معا "لا زلنا نبذل الجهود من أجل عقد اجتماع مع الهيئة التحضيرية للمجلس الوطني لحثها على إلغاء المؤتمر أو تأجيله على الأقل في هذا الوقت من اجل عقد مؤتمر موحد، يؤدي الى توحيد شطري الوطن والاتفاق على برنامج وطني قادر أن يجمع الطاقات والامكانيات لمجابهة كل التحديات بصف فلسطيني موحد ويعزز الشركة والوحدة".
وحول موقف الديمقراطية من المشاركة قال أبو ظريفة "إن الجبهة تدرس هذا القرار وأنها ستعلن عنه غدا، لكنها تنسجم مع القرار لعقد اجتماع عاجل مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر من اجل اخذ قرار فيه مصلحة الجميع".
وكانت حركة الجهاد قد اعلنت في وقت سابق عن رفضها المشاركة في المجلس الوطني في مدينة رام الله.
وقالت الحركة في بيان لها "إن ذلك مقدمة لاستبعاد قوى المقاومة والاستمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل لم يجلب لشعبنا إلا الموت وإضاعة ما تبقى من حقوق.
وشددت الحركة، على "ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن ترتيب الوضع الفلسطيني وتطوير منظمة التحرير لتصبح إطارا جامعا للكل الفلسطيني".
وحذرت الحركة "مما يجري الإعداد والتحضير له الآن بعيداً عن الاجماع الوطني وهو ما يمثل التفافاً وخروجاً واضحاً عن كل التوافقات التي توصلنا لها سابقاً عبر الحوارات التي تمت في القاهرة برعاية مصرية".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 190