اطلس- يشارك وفد المجلس التشريعي الفلسطيني في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقدة خلال الفترة ( 23-27 نيسان 2018) في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قدم خلالها رئيس الوفد الدكتور برنارد سابيلا العديد من المداخلات والاسئلة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

أبرز هذه المداخلات كان رد د.سابيلا على طرح الوفد الاسرائيلي لقضية ما سمي بالتحريض وارسال النساء والاطفال الفلسطينيين الى حدود غزة ليمارسوا العنف ويهددوا امن اسرائيل قائلا " إن مسيرات غزة والضفة الغربية ما هي الا مسيرات احتجاجية سلمية تطالب بحقوقها التي حرمها منها الاحتلال الاسرائيلي، وان الرد الاسرائيلي على هذه الاحداث ليس له اي تبرير وخاصة فيما يتعلق باستخدام القناصة لقتل الاطفال وكان اخرهم لا يتجاوز 12 عاما،كما أن هذه المسيرات تطالب بعودة الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها على يد اسرائيل التي تحتفل باستقلالها".

 

كما انتقد د.سابيلا دور دول الاتحاد الاوروبي منوها إلى يقينها التام أن اسرائيل هي من تنتهك القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والاتفاقات الموقعة بينها وبين الفلسطينيين وبالرغم من ذلك فإن هذه الدول لا زالت منحازة تجاه اسرائيل وكأن الامر ليس من اولوياتها.

 

ورحب د.سابيلا بعقد اجتماعا للجنة الفرعية في الشرق الاوسط مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني سيقدم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة بخلاف ما ورد من الجانب الاسرائيلي من إدعاءات تفيد بانشغاله في عدة قضايا كاحتمال اجراء انتخابات قبل نهاية العام دون ابداء موافقته من عدمها.

 

وفي سياق متصل ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة مشروع قرار حول اعتقال الاطفال الفلسطينيين اكدت فيه على ان الاجراءات المتبعة في نظام العدالة الاسرائيلي ونظام اعتقال الاطفال ومحاكمتهم يعتريها الكثير من المخالفات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

 

كما اشار د. سابيلا الى انه يتوجب على الجمعية البرلمانية النظر الى الصورة الاكبر وهي الاحتلال الاسرائيلي الذي ينتهك حقوق اطفالنا ويقتلهم لمجرد مشاركتهم في مسيرات سلمية، مؤكدا على ان السلطة الفلسطينية لا تحرض في المناهج الفلسطينية على العنف، بل تدعو الى السلام ووافقت على قبول دولة فلسطينية على جزء صغير من ارض فلسطين التاريخية والتي يمكنها العيش بسلام وعلاقات متبادلة مع اسرائيل بمجرد زوال هذا الاحتلال الذي بات يحكمه اليمين المتطرف والمستوطنون.

 

وفي أعقاب كلمة وزير خارجية الدنمارك أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، طرح د. سابيلا سؤالا حول الدور الذي يمكن ان تلعبه دول الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي اجاب الوزير قائلا:" هذا الموضوع ليس من اختصاصات مجلس أوروبا خاصة وان هناك العديد من قرارات الشرعية الدولية والامم المتحدة حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والتي يجب الرجوع اليها"

 

وفي نفس الجانب أثنى د. سابيلا على مداخلة النائب الفرنسية بلوندين ماريفون التي سالت خلالها وزير الخارجية عن دور لجنة الوزراء وموقفها تجاه احداث غزة والتوقعات لما قد يحدث في 15/5/ 2018 والتي رد عليها الوزير بانه على اسرائيل ان تلتزم بقواعد القانون الدولي في ردها على هذه المسيرات وان لا تستخدم القوة دون تمييز، مشيرا الى ان هذا الموضوع لم يناقش خلال اجتماعات اللجنة.

 

واضاف الوزير: "ان لجنة الوزراء في مجلس اوروبا تدرس حاليا وضع المؤسسات الفلسطينية المختلفة ومدى التزامها بالقانون الدولي ومباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وان مجلس أوروبا سيستمر في دعم الفلسطينيين لتحقيق هذه المباديء لما لها من أثر هام على حياة المواطنين وتطلعاتهم".

 

اما على صعيد العلاقة الاردينية الفلسطينية، فقد دعم الوفدين كل منها الاخر في نقاشات اللجنة السياسية الفرعية الخاصة بالشرق الاوسط والعالم العربي، إذ اثنى د. سابيلا على التقدم الحاصل في الاردن في شتى المجالات والعبء الكبير الملقى على عاتق المملكة في استضافة اللاجئين بمن فيهم الفلسطينيين. من جانبه أكد الوفد الاردني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مركزا على أن اسرائيل هي التي تعطل السلام وتنكر هذه الحقوق التي اقرتها الشرعية الدولية.

 

وفي سياق اجتماع اللجنة السياسية الفرعية حول الشرق الاوسط والعالم العربي، تقدم حزب اليسار الموحد بمشروع قرار الى الجمعية العامة لمجلس أوروبا حول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، أشار خلاله الى قرار الجمعية السابق رقم 1940 (2013) الخاص بالوضع في الشرق الاوسط ودعم حل الصراع على اساس حل الدولتين المستند الى حدود عام 1967 مع تبادل متفق عليه لجزء من الاراضي وتكون القدس عاصمة لكل من اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.

 

وأعرب مشروع القرار عن اسفه لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول اعلان القدس عاصمة لاسرائيل والإعداد لنقل سفارة بلاده اليها، مع الاشارة الى ان ترامب ذكر في ذات الاعلان انه لم يتخذ موقفا من قضايا الحل النهائي وأن هذه القضايا تترك لاطراف الصراع لحلها وأن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين اذا ما تم الاتفاق على ذلك.

 

وجاء في مشروع القرار ان المجتمع الدولي يأسف لقرار الادارة الامريكية وما سيكون له من أثر على العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية، وأن الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا تعرب عن قلقها من عواقب البيان وتأسف لتوقف العملية السلمية خاصة وأن الدور الامريكي في هذه العملية لم يعد محايدا بعد قرار ترامب مما يتطلب من مجلس اوروبا دور أكبر لاستئناف العملية السلمية ورعايتها.

 

وقد نص مشروع القرار ايضا على أسف الجمعية البرلمانية لعدم التوصل الى نتائح حول المصالحة الفلسطينية التي تم الاعلان عنها عدة مرات مما يقوض فرص اطلاق المفاوضات، وعلى اسف الجمعية لاستمرار بناء المستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، مما يقوض افاق التوصل الى حل الدولتين.

 

واختتم مشروع القرار بتوصيات تطالب اسرائيل بوقف البناء الاستيطاني وهدم المنازل والاخلاء القسري ومصادرة الاراضي في المناطق المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، كما طالب القوى الفلسطينية بضرورة تحقيق المصالحة دون تاخير استنادا الى مباديء اللجنة الرباعية مما يعزز مصداقية الجانب الفلسطيني في المفاوضات مع اسرائيل مع التوقف عن دعم من ادينوا بتنفيذ اعمال ارهابية وعائلاتهم.

 

واوصى مشروع القرار بضرورة تعزيز الحوار وبناء الثقة بين ممثلي الكنيست والمجلس الوطني الفلسطيني في اطار اللجنة الفرعية حول الشرق الاوسط والعالم العربي وتوفير ما يحتاجونة من مؤسسات لها خبرة في مجالات حقوق الانساء والديمقراطية والحكم الرشيد.

 

وتدرس اللجنة الفرعية عقد اجتماع لها قبل نهاية هذا العام في الشرق الاوسط مقترحة ان يكون في الاردن وتحضره كافة الاطراف بحيث تقوم هذه اللجنة بالاطلاع على الوضع عن كثب.

 

وكان د. سابيلا في جولة في الولايات المتحدة الامريكية، سبقت اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، القى خلالها العديد من المحاضرات امام حشود كبيرة حول حقوق شعبنا وبخاصة اللاجئين،وقد استضاف المركز الفلسطيني وكذلك دير الفرانسسكان في واشنطن العاصمة محاضرتين للدكتور سابيلا أكد فيهما ان روايتنا الفلسطينية هي رواية حق وعدالة وانه لا يمكن التوصل الى سلام عادل ودائم دون الفلسطينيين.