وقدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، السبت، إلى شركائها الـ 12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سورية، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ومن المفترض أن تبدأ، غدا الإثنين، المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص، ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية حول الحرب السورية المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
وفي الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار "بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سورية، وخصوصا هجوم السابع من نيسان/ أبريل في دوما". وينص المشروع على إنشاء "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية".
كما يدعو سورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار "وقفا مستداما لإطلاق نار" ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار. كذلك يطالب مشروع القرار "بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود" في كل أنحاء سورية وبإمكانية "القيام بعمليات إجلاء طبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ".
وفي المجال السياسي، يطالب مشروع القرار "السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة".
ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوما من تبنيه.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 212