وجرى تحويل الصحفيين الى المحكمة، بعد جلسة استماع النيابة الى الصحفية خليل بحضور محامي نقابة الصحفيين علاء فريجات، بعد ايام من الاستماع الى الصحفي سمارة الذي جرى توقيفه لمدة 24 ساعة، على ان تعقد الجلسة اليوم في حال حضور المشتكي.

وقال فريجات لوطن للأنباء ان الصحفية نائلة خليل حضرت صباح اليوم الى سرايا النيابة في مدينة رام الله، وقام رئيس النيابة سامر المصري بسماع افادتها وتلاوة التهمة عليها، وهي اجابت انها لا تعرف الشخص المشتكي شخصيا ولم تقصد بالكتابة على صفحتها الشخصية على موقع "الفيسبوك" اي اساءة موجهة له، وانها كتبت امورا  عامة لا تخصه، وانما تخص الشأن العام، وتطرقت الى قانون الحد  الادنى من الاجور وعلقت عليها.

واضاف فريجات ان النيابة العامة استمعت بشكل كامل للصحفية نائلة خليل وقررت الابقاء عليها حرة طليقة بضمان مكان عملها واقامتها وجاري العمل لتحويل الملف الى المحكمة المختصة وحضور المشتكي لتتم الاجراءات وفق الاصول المتبعة حسب قانون الاجراءات الجزائية، وفي حال حضور المشتكي فمن المتوقع انه سيتم النظر بالقضية امام القاضي والمحكمة المختصة، وفي حال تعذر حضوره سوف يتم ارجاءه الى موعد اخر.

واكد فريجات ان التهمة الموجهة هي نشر عبارات والكتابة على الفيسبوك من شأنها التحقير والتشهير بشخص المشتكي.

من جانبها قالت الصحفية نائلة خليل لوطن للانباء ان التحقيق لدى النيابة تركز على منشورين قامت بكتابتهما على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، الاول حول اي مسؤول في الاعلام بثأر من ايام الفقر والتهميش ويقوم بتعيين "حراس شخصيين" والمنشور الاخر حول "أضخم وسيلة اعلام تحرث على موظفيها بـ 200 ليره".

واكدت خليل ان المنشورين عامين  وليسا مخصصين  باسم او مكان جغرافي ولا اسم وسيلة اعلام، والمشتكي اشتكى على مبدأ الانتقاد الذي مارسته، وهو اشتكى لانني كتبت عن موظفين يعملون بـ 200 دينار اي 900 شيقل وهذا املبلغ يخالف قانون الحد الادنى من الاجور الفلسطيني .

واكدت خليل ان الينابة استمعت الى اقوالي، والقانون والمحكمة ستفصل بيننا، وقررت ابقائي حرة طليقة وتحويل القضية للمحكمة .

وكانت النيابة العامة قد احتجزت في وقت سابق الصحفي رامي سمارة على ذات الخلفية وابقته لديها لمدة 24 ساعة واجرت تحقيقا معه حول ذات الموضوع.

وقال سمارة لوطن للأنباء ان التحقيق الذي اجرته النيابه معه جاءت بناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين ضده بشكل شخصي، بتهمة التشهير به.

واضاف سمارة ان الاسئلة معه كانت حول مدى معرفته بهذا الشخص وما اذا الىقى به وما الذي يجمعه به، وقال" وقد جاوبت بالنفي عن كل الاسئلة واكدت انني غير مذنب وبناء على ذلك تم الافراج عني."