وبحسب ليبرمان، فإن هذه ليست إضافة، وإنما إعادة مبلغ 6.2 مليار شيكل تم تقليصها من الميزانية في السنوات الأخيرة كجزء من التخفيضات الشاملة، و2.1 مليار شيكل لتمويل المهام الجديدة التي القيت على عاتق الجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي. وجاء طلب ليبرمان هذا خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بمشاركة رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ومدير عام وزارة الأمن، الجنرال أودي ادم، ورئيس قسم الميزانيات شاؤول مريدور.

وتم تأجيل التصويت والقرار الخاص بميزانية الأمن، إلى يوم الأربعاء القريب، لتمكين ممثلي الجهاز والجيش الإسرائيلي ومسؤولي قسم الميزانيات في وزارة المالية والمحاسب العام من الدخول في مفاوضات وحوار خلال اليومين القادمين من اجل التوصل إلى حل وسط حول هذه القضية.