اطلس- التغت الجداول الزمنية المتفق عليها في اتفاق المصالحة الاخير الذي وقع في اكتوبر العام الماضي، ووفقا للجدول الزمني فانه كان من المقرر ان يجتمع وفدا حماس وفتح مجددا لمتابعة تفاصيل المصالحة بينهما بما فيها قرارات اللجنة الادارية والقانونية فيما يخص موظفي غزة.
حماس التي اكدت ان زيارتها الى القاهرة ناجحة كما في كل مرة أكدت أن المصالحة تمر "بحالة اضطراب" في جداولها وذلك بسبب ما وصفته "تلكؤ" الحكومة للقيام بمسئولياتها تجاه غزة.
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس لمراسلة :"معا"فلا الحكومة التزمت بصرف رواتب الموظفين ولا اللجنة الادارية أخذت قراراتها في الوقت المحدد وبالتالي كل هذه الجداول اختلفت".
وحول المباحثات بين حماس والقيادة المصرية لفت الى انها تناولت مواضيع هامة مثل المصالحة والحالة الفلسطينية العامة وحصار غزة.
وفي موضوع المصالحة أكد قاسم ان حماس تلقت وعودا من المصريين باستئناف الجهد وبشكل اكبر مبينا أنه قد يأتي وفد مصري الى قطاع غزة لاستكمال هذه العملية بالإضافة الى وعودات مصرية بالتخفيف قدر الامكان عن سكان القطاع.
الديمقراطية: الجداول الزمنية لم تعد قائمة
من جهتها أكدت الجبهة الديمقراطية أن الجداول الزمنية التي جرى الاتفاق عليها لم تعد قائمة.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريف:"اتفقنا على أن جولة الحوار الشامل يجب ان تكون في شباط بعد انتهاء عملية استلام وتسلم الحكومة والمعابر ولكن التجاذبات والتباينات لازالت قائمة مما يؤشر على ان هناك تجاوز لهذه الجداول الزمنية ".
ودعا ابو ظريفة الطرفين الى الاتفاق لاستغلال الحالة الراهنة من أجل التسريع لإنهاء الانقسام كما طالب القيادة المصرية بالدعوة لحوار فلسطيني يمكن الكل من تخطي العقبات وازالتها..
ووفقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة بين فتح وحماس فانه من المفترض أن تقوم اللجنة القانونية والإدارية بوضع حلول لقضية موظفي غزة ، وتنجز عملها في موعد أقصاه 1 فبراير 2018 مع إضافة عدد من المختصين من قطاع غزة لعضويتها ، وتأخذ قراراتها بالتوافق، وتعرض نتائجها على الحكومة لإقرارها وتنفيذها.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 182