اطلس- يكاد يكون خطاب الرئيس محمود عباس هو المصدر الرئيسي للمعرفة والمتابعة في فلسطين في الوقت الذي يسود بقية الوطن نمط العلاقات العامة

 من عيار "استقبل ودّع استنكر استهجن" بصورة بتنا معها على معرفة بنمط الصياغة لهذا النمط، واستطاع الرئيس ان يثبت مفردات فلسطينية في الخطاب الفلسطيني انتقلت لتصبح خطوطاً حمراء ويتم الاتفاق حولها كالتعميم الداخلي.

المزاج الشعبي الفلسطيني عنوانه "الخلاص من الاحتلال وإنهاء الانقسام والقدس عاصمة فلسطين"، وبات هذا المكون باروميتراً يتم القياس به وعلى أساسه ويتم التعامل بحدية معه شعبياً، ومن الطبيعي ان يرتبط هذا الامر بمساءلة شعبية تتكرر صباح مساء في المناسبات الاجتماعية وحلقات النقاش والندوات والمؤتمرات من عيار: ماذا فعلنا بالانفكاك الاقتصادي؟ بعد ان تجاوزنا التقييم؟ هل هو ممكن او غير ممكن؟ الحديث عن فتوى لاهاي بخصوص جدار الفصل؟ المساءلة تدور حول صدقية السعي لتحقيق عوامل الصمود والثبات على الارض محور الصراع؟ 

السؤال المحوري شعبيا اليوم: ماذا فعلنا حقاً بخصوص دعم الصمود في القدس اقتصادياً وثقافياً وشبابياً ونسوياً وفي قطاع الإسكان وللقطاع السياحي؟

تلك أسئلة من باب المساءلة الشعبية يطلقها الناس تزامناً مع تصعيد صموده واصراره على إسقاط قرار الرئيس الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، اين انفاذ خطاب الرئيس؟ لماذا تراوح المصالحة وانهاء الانقسام مكانها ولا تتقدم؟ هل المعطل تصريح مغامر هنا وهناك أم ان الموضوع يتعلق بالارادة أساساً.

واضح ان الامر برمته يتطلب مراجعة شاملة جوهرها تصليب الجبهة الداخلية كمقدمة لانهاء الاحتلال، وأولها إحباط الاشاعات والحرب الالكترونية الموجهة ضد الجبهة الداخلية، وقف الحركات الاستعراضية التي يقوم بها بعض المسؤولين في مواقع مختلفة والتي باتت محط تقييم ونقاش فلسطيني، ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المالية المحدودة والمتاحة صوب بنود إنفاق تنعكس كواقع تنموي وتنعكس على تمكين عوامل الصمود والثبات على الارض، خطاب إعلامي موحد ولا علاقة له بإعلام الأنظمة الشمولية، بل المقصود أنه لا يُعقل ان يتحول الاعلام الى عامل إضعاف لجبهتنا الداخلية تارةً للرد على الردح والشتم أو إطلاق الردح والشتم، وتارة لتوجيه رسائل إعلامية لا علاقة لها بتصليب الصمود، او من عيار تقسيم الجبهة الداخلية وتقسيم المجتمع بين ريف ومدينة ومخيم وحارة هنا وخلف الجدار وداخل الجدار.

المزاج الشعبي ليس متذمراً بطبعه بالمطلق، ولعل طول أمد انتظاره ومشاركتة وفعله منذ العام 1994 لغاية اليوم، ان تصبح السلطة دولة، ويترافق هذا مع فعل على الارض من انتصار للموقف الوطني وصمود وثبات ولم يثنهم الامر عن الابقاء على شعلة الحلم ان نصبح دولة، ولم يتحقق تواصل جغرافي مع قطاع غزة والضفة الغربية، وظل الامل ان يكون واقع الحال اليوم أفضل جراء هذا الموقف الشعبي الثابت في تصليب الجبهة الداخلية، وسيادة القانون واستقلالية القضاء والتنمية والصمود، وتعزيز القطاعات الانتاجية وفرص التشغيل والتنمية الصناعية، والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير الادوية باستمرار، وتعزيز المنتجات الفلسطينية وتحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي.

نعم كان بالامكان افضل مما كان بعد اربعة وعشرين عاماً من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، اذما زلنا لليوم ننتظر توليد الطاقة للاستقلال بالكهرباء وتعزيز استخدامات الطاقة البديلة، وها نحن قد احتفلنا باطلاق اول مشروع للتوليد قبل عام ويحتاج الى ستة أعوام لينطلق، وما زلنا نعتمد بالمطلق على الاسمنت من السوق الإسرائيلي مقابل حركة بناء ضخمة، ووضعنا حجر الاساس لمصنع الاسمنت في بيت لحم، وما زالت الصناعة الفلسطينية تقلد بعضها البعض وتنافس بعضها البعض، وما زلنا لم نطلق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبقي علاج السرطان يعتمد على شراء الخدمة من الخارج، ولم نستطع مقاطعة منتجات المستوطنات وتجريمها، ولم نستطع تسهيل التجارة مع العالم وسهلناها مع السوق الإسرائيلي حيث ان 88% من نسبة تجارتنا الخارجية تتم مع السوق الإسرائيلي مقابل 800 مليون صادراتنا للسوق الإسرائيلي، ولم نتمكن من تنمية الصادرات.

لماذا ما زلنا نسمع عن تأخر مستحقات قطاعات مختلفة من المتعاقدين مع الوزارات والهيئات غير الوزارية من المقاولين والموردين، بحيث نسمع أرقاماً كبيرة، ماذا تفعل سلطة النقد مقابل مليار ويزيد دولار حجم الشيكات المرتجعة في العام 2017، وماذا عن الشمول المالي، ما هي خطتنا تجاه القطاع التجاري الذي بات يأكل رأسماله مقابل تراجع الحركة الشرائية نظراً لتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك.

باختصار شديد كان بالإمكان أفضل مما كان في الملفات كافة.