وحضر الاجتماع كافة الشركاء في الفريق ( النيابة العامة، وزارة الخارجية، الطب العدلي، دائرة شؤون المفاوضات، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هيئة الجدار والاستيطان، سلطة الأراضي، الشرطة، الارتباط العسكري، المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات، الهلال الأحمر الفلسطيني)