اطلس- شهدت ايران يوماً آخر من المسيرات المؤيدة للنظام الخميس بعد إعلان السلطات انتهاء التظاهرات

التي شهدت سقوط قتلى واعتقالات وحولت الانظار إلى معالجة المشكلات الاقتصادية التي غذت الاحتجاجات.

بعد أسبوع من اندلاع الاحتجاجات لم ترصد وسائل الإعلام المحلية تحركات جديدة خلال الليل في حين أظهرت أشرطة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحركات محدودة في بعض مدن المحافظات لم يتم التحقق منها على الفور.

وفي حين أعلن مسؤول أميركي أن واشنطن تفكر في فرض مزيد من العقوبات على طهران، كانت السلطات الإيرانية تدرس خياراتها بما فيها التخلي عن التدابير التي لا تلقى رضا شعبيا في ميزانية الرئيس حسن روحاني الجديدة.

وعرض التلفزيون الحكومي مسيرات ضخمة مؤيدة للحكومة في طهران وتسع مدن صباح الخميس بما فيها اصفهان واردبيل ومشهد التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر.

وهتفت الحشود تأييدا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي "كلنا وراء القائد" و"الموت لأمريكا"، "الموت لإسرائيل"، "الموت للمنافقين" في إشارة إلى حركة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة في إيران.

وخرج عشرات الآلاف في مسيرات الاربعاء في نحو عشرين مدينة خارج العاصمة دعما للنظام وتنديدا بالاضطرابات.

وقال علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي لوكالة الانباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية إن "شعب إيران الثوري رد على الفور على الأعداء وعلى مفتعلي القلاقل بخروجه إلى الشوارع". وأضاف أن "المطلب الرئيسي للناس اليوم هو أن تتصدى الحكومة للمشكلات الاقتصادية".

وأعلن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري الأربعاء "انتهاء الفتنة".

وقتل 21 شخصا خلال خمسة أيام من الاحتجاجات ضد الصعوبات الاقتصادية والتي تطورات الى مسيرات ضد الحكومة وتخللتها هجمات على المكاتب الحكومية ومراكز الشرطة.

وقال اللواء جعفري للتلفزيون الحكومي ان وراء الاحتجاجات يقف "عدد كبير من مفتعلي الاضطرابات" وأنه تم توقيف عدد كبير منهم وانهم سيعاملون بحزم.

أثارت الاحتجاجات وهي التحدي الأكبر الذي يواجه الحكم منذ مسيرات 2009 قلقا دوليا حتى أن الولايات المتحدة اتهمت السلطات الإيرانية بممارسة القمع.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه الاربعاء "ننظر في كل الاحتمالات" بشان منظمات وافراد يمكن استهدافهم بعقوبات بداعي انتهاك حقوق الانسان وعمليات رقابة او اعاقة لحرية التجمع في إيران.

واضاف ان ذلك "يتطلب معلومات، وهناك الكثير من المعلومات، لذا نعتزم البدء في تجميعها وسنرى ما يمكننا القيام به".

وذهب الرئيس دونالد ترامب الذي أكد في تأكيداته دعمه للمحتجين ان الولايات المتحدة ستقدم لهم الدعم في الوقت المناسب.

والسؤال اليوم هو هل سيواصل ترامب تجميد عقوبات على صلة بالبرنامج النووي علقت اثر اتفاق 2015 بين الدول الكبرى وإيران، وترامب يفعل ذلك كل بضعة أشهر والموعد المقبل هو في 12 كانون الثاني/يناير.

واتهمت ايران "أعداء" خارجيين بالوقوف وراء الاحتجاجات وهي لطالما اتهمت الولايات المتحدة والدول العربية السنية وعلى رأسها السعودية بالتدخل في شؤنها.

والاربعاء، قال المندوب الايراني في الامم المتحدة غلام علي خوشرو في رسالة الى مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان "الادارة الاميركية زادت خلال الايام الاخيرة من تدخلاتها الفاضحة في شؤون إيران الداخلية بذريعة تقديم دعم لتظاهرات متفرقة".

وأكد أن "الادارة الاميركية الحالية تتخطى كل الحدود بانتهاكها قواعد القانون الدولي ومبادئه التي ترعى السلوك المتحضّر في العلاقات الدولية".

ولا يزال موقعا التواصل الاجتماعي تلغرام وانستغرام محجوبين على الهواتف المحمولة منذ بدء الاحتجاجات.

وقال وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرومي ان تلغرام سيعاد اذا ازيل منه المحتوى "الارهابي".

اصطفت المؤسسات السياسية الإيرانية وراء الحكومة في مواجهة الاحتجاجات وأدان الإصلاحيون أعمال العنف.

ولكن كثيرين دعوا روحاني الى التصدي للمشكلات الاقتصادية التي كانت وراءها.

ويشهد مجلس الشورى تحركات لوقف التدابير التي لا تحظى برضا شعبي في الميزانية المعلنة الشهر الماضي وتتضمن اقتطاعات في الدعم الاجتماعي وزيادة في أسعار الوقود.

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الأربعاء "في ما يتعلق بأسعار الوقود، لا بد أن نأخذ في الاعتبار وضع الناس لأن رفع سعر البنزين ليس بتاتا في مصلحة البلد، هناك طرق أخرى (...) حتى لا تفرض ضغوط على الطبقات الشعبية".

ووعد روحاني لدى توليه السلطة في 2013 بإيجاد حلول اقتصادية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي لكن ارتفاع كلفة المعيشة والبطالة جعلت كثيرين يتذمرون من بدء التقدم.

وتعد المناطق الريفية الأكثر معاناة جراء سنوات من الجفاف وتراجع الاستثمارات.

وعبر الناس في العاصمة طهران عن تعاطفهم مع الاحتجاج على الصعوبات الاقتصادية ولا سيما على البطالة التي بلغت 40% بين الشباب.

لكن البعض رأوا إن الأميركيين يبالغون في قولهم أن الناس تواقون للحرية. وقال حامد رحيمي موظف المصرف البالغ من العمر 33 عاما "لدينا بعض الحرية في إيران. ما يمكن أن يعترض عليه الناس هو المشكلات الاقتصادية. إنهم يريدون أن تتحقق مطالبهم التي صوتوا من أجلها".