اطلس-أكد وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي على دور الدبلوماسية في تنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية في ترسيخ دعائم دولة فلسطينية وتجسيد الوجود القانوني الدولي

الذي يعتبر حق للشعب الفلسطيني، وينسجم مع الهدف الأسمى للنضال الوطني الفلسطيني في انهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال لدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس، والعودة للاجئين تنفيذا للقرار 194.

 

وأشار المالكي ان وزارة الخارجية قد باشرت اليوم بتسليم صكوك الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي وقع عليها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الى الجهات الوديعة حيث قال: "إن انضمام دولة فلسطين الى 22 اتفاقية ومنظمة دولية يشكل أحد أهم ادواتنا الرئيسية في اعتماد القانون الدولي سبيلاً للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني."

 

وشدد د. رياض المالكي على دور وزارة الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية، منذ بدء خطة التحرك الدبلوماسي وحتى اعداد الاستراتيجية للتوجه الى مؤسسات الامم المتحدة، كما نوه الى المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية وخاصة وزارة خارجية دولة فلسطين، واشار الى الجاهزية الكاملة لدولة فلسطين للامتثال لمتطلبات وقواعد ومبادئ الاتفاقيات، وطالب، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم لإلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتطبيق قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية، والاحتكام الى مواد الاتفاقيات الدولية. ووقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب من ارض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني لممارسة سيادته على ارضه وموارده وتطبيق حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

 

كما اكد المالكي أن الانضمام الى هذه الاتفاقيات يأتي استكمالا لاستراتيجية التي تعزز من مكانتنا على الساحة الدولية وخاصة تلك الاتفاقيات ذات اهتمام المجتمع الدولي ككل وتكرس دورنا الهام في المنظومة الدولية، لذلك جاء الانضمام الى الاتفاقيات الخاصة بنزع التسلح، والسلاح النووي، واسلحة الدمار الشامل، بالإضافة الى استكمال منظومة حقوق الانسان، ومنع الجرائم العابرة للحدود، والتركيز على الاتفاقيات العالمية التي تتضمن اليات تنفيذ ومساءلة بما يسمح لنا مساءلة الاحتلال في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية، والبيئية.

 

وعبر وزير الخارجية في الختام عن أهمية دور الامم المتحدة ومؤسساتها، ودور المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية باعتبارها المخزون القانوني، والمخزون الاخلاقي للأمم في التعامل مع جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضية فلسطين، وشعبنا الفلسطيني.