اطلس- طالبت حركة حماس حكومة رامي الحمد الله برفع العقوبات عن قطاع غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة اقاذ وطني.
وفي بيان شديد اللهجة قالت الحركة، إن حكومة الحمد الله تسلمت كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة و"لم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعًا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة".
يأتي هذا في حين وصل وفدان من حركتي فتح وحماس، يرأسهما يحيى السنوار عن حماس، وعزام الاحمد عن فتح، الى القاهرة امس الجمعة، في زيارة طارئة لاستئناف محادثات المصالحة، في ظل توتر الاجواء بين الطرفين على ضوء الجدال المتعلق بمسألة تمكين الحكومة من اداء مهامها في غزة.
وتتهم حركة فتح باستمرار حماس في اعاقة عمل الحكومة في القطاع بعد حوالي شهرين على تسلمها القطاع على ضوء اتفاق القاهرة، مطلع اكتوبر الماضي، في حين تنفي حماس وتقول انها تخلت عن كل شيء في غزة.
واتفقت الحركتان الجمعة على تأجيل استكمال تسلم الحكومة الذي كان مقررا في الأول من كانون أول الجاري.
وأضافت حماس في بيانها الذي يحمل لهجة هومية غير مسبوقة، "أن حكومة الحمد الله عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية، بل على العكس تمامًا كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات"، على حد تعبير البيان.
وتابعت الحركة في بيانها إن حكومة الحمد الله "واصلت عجزها التام في حماية القدس من عمليات التهويد، ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة هذه السياسة التهويدية التي يقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض وقائع على الأرض".