اطلس-  رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قرارا صادرا عن محكمة إسرائيلية، يلزم السلطة بدفع ملايين الشواقل تعويضا لعائلات ثلاثة إسرائيليين قتلوا مطلع انتفاضة الأقصى عام 2001.

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ردا على قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بالقدس 19/11/2017 الزام السلطة بدفع 62 مليون شيقل تعويضات لقتلى اسرائيليين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى، "إننا لا ندفع للمحتلين وقتلة ابناء شعبنا الفلسطيني، وان مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".

 

وحذر قراقع من سياسة محاكم الاحتلال التي بدأت في السنوات الاخيرة تفرض أحكام تعويضات مالية باهظة على المعتلقين الفلسطينيين على غرار المحاكم الامريكية، وان تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على سكان الاراضي المحتلة هو مخالف لاتفاقيات جنيف ولمبدأ حماية السكان المدنيين الذي أقرته هذه الاتفاقيات، وهو خطوة نحو ضم الضفة الغربية الى اسرائيل، وتكريس منظومة القمع ضد الشعب الفلسطيني، وانه لمن المفارقة ان يدفع الضحية تعويضا للقاتل والمحتل 

وأكد ان الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها بسبب قمع الاحتلال ووحشيته وبسبب الارهاب الاسرائيلي المنظم وارهاب المستوطنين.

 

وأشار قراقع أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي وتخرق أحكام القانون الدولي الانساني من قتل مدنيين، وتعذيب اسرى، وتدمير ممتلكات وغيرها وأن هذه القوانين تضمن في أحكامها أن يقوم المحتل بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين.

 

وبين أن محاكم الاحتلال تمارس القرصنة المالية والسرقات من خلال فرض هذه الاحكام المالية المجحفة ومحاولتها اقتطاع قيمتها من اموال السلطة الفلسطينية.

 

أقوال قراقع جاءت خلال زيارته عددا من الاسرى المحررين في محافظات الخليل ورام الله وبيت لحم، بمشاركة وفد من هيئة الاسرى والاسرى المحررين وهم:

 

الاسير المحرر محمد القيق الذي قضى 10 أشهر داخل السجون، وسبق ان خاض اضرابا طويلا عن الطعام ضد اعتقاله الاداري، والاسير المحرر محمود شبانة الذي قضى 16 شهرا في الاعتقال الاداري ليبلغ مجموع ما قضاه على مراحل مختلفة في الاعتقال الاداري ما يزيد عن 10 سنوات، والاسير المحرر حسن نواورة الذي قضى 12 سنة في سجون الاحتلال.