قرار الادارة الامريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبرت ان هذا القرار يعد خرقا فاضحا لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية ومجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

فبدلا من تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، فان الادارة الامريكية والكونغرس يهددان بمعاقبة الشعب الفلسطيني بسبب تصريحات الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة بضرورة مساءلة اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب التي
تقوم بها في فلسطين وبالشعب الفلسطيني.

ان من السخرية بمكان ان تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمعاقبة الضحية (المُحتل) وليس مرتكب الجريمة (الاحتلال).

 واضافت عشراوي ان هذه الخطوة تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الامريكية- الفلسطينية، الامر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الامريكية- العربية، بالاضافة الى المس بامكانية ان تقدم الإدارة الأمريكية الحالية أي نوع من مبادرات السلام ذات مصداقية ، ناهية عن تقويض مكانتها ومصداقيتها في المنطقة وخارجها.

كما أن هذا القرار سيطلق يد سلطات الاحتلال ويشجعها على متابعة سلوكها وسياساتها العنصرية والكولونيالية واستراتيجياتها المعلنة، وتزويدها بغطاء جديد لجرائمها والإجراءات الأحادية الجانب التي تنفذها.

 وقالت عشراوي: "انه من غير المعقول ان لا يتم تطبيع العلاقات الأمريكية مع منظمة التحرير الفلسطينية، واستنكرت بقاء منظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى
هيئة سياسية في فلسطين تمثل جميع الفلسطينيين، خاضعة لهذا القانون، رغم التزامها بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بينما تتساهل مع اسرائيل ، رغم مواصلتها انتهاك القانون الدولي وتعهداتها الدولية.. ان استمرار التعامل الأمريكي في التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة غير عادلة في الوقت
الذي تمنح فيه إسرائيل معاملة تفضيلية وترخيص للإفلات التام من المحاسبة غير مقبول أبداً.

 وأكدت عشراوي في نهاية بيانها ان على الحكومة الأمريكية أن تلعب دورا بناءً من خلال التوقف عن صمتها المطبق تجاه الاستيطان وأن تحافظ على الالتزامات السياسة الامريكية بشأن حل الدولتين على حدود عام 1967. إن اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين سيكون البرهان على صدق قيم الديمقراطية والحريّة والعدالة التي تطلقها الادارة الأميريكية