اطلس- أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر أن اللقاء الفصائلي القادم في القاهرة مصيري وحاسم وغير مسموح الفشل فيه وإلا ستكون النتائج

وخيمة، داعياً للاتفاق على الآليات المناسبة لتطبيق اتفاق القاهرة، مروراً بتحشيد قطاعات شعبنا وقواه ومؤسساته للضغط لإنجاح جلسات الحوار.

 

 

وأضاف مزهر خلال مداخلة له في لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أمس الجمعة أن الحوار الوطني الشامل ضرورة وطنية ملحة، وهذا يتطلب إجراء مراجعة سياسية شاملة للتجارب السابقة والاتفاق على استراتيجية وطنية تشكّل الحد الأدنى من القواسم المشتركة للجميع بما يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، ويضمن التعددية السياسية والفكرية استناداً لميثاق وطني معبّر عن وحدة الشعب الفلسطيني وأهدافه.

 

 

وطالب بإعادة النظر في دور ووظائف السلطة وتحقيق التوافق الوطني على التداول السلمي للسلطة، واحترام نتائج الانتخابات بما يعزز الديمقراطية والشفافية والصراحة وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح حزبية أو فئوية أخرى، وتجسيد الإرادة الوطنية الجامعة، وإطلاق الحريات العامة والفردية باعتبارها الضامن لوحدة المجتمع والسلم الأهلي، ومدخلاً لإعادة الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة بالساحة الفلسطينية.

 

 

واعتبر مزهر أن ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي وما توُج بالإجراءات الميدانية التي تمت من استلام المعابر والوزارات لمهامها، بالخطوة الهامة التي تعبّد الطريق أمام إنجاز المصالحة وبناء الوحدة الوطنية، ونجدد التأكيد على ضرورة المضي قدماً في إزالة كافة العراقيل التي تعطّل إنجاز هذا الملف بما فيها وقف العقوبات الجائرة التي فُرضت على غزة.

 

 

ودعا لضرورة أن يلعب الإطار القيادي المؤقت دور المرجعية المؤقتة وصولاً لإنجاز المسائل الضرورية لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها الكيان المعنوي لشعبنا، سواء بالانتخاب أو التوافق إذا كان لابد من عملية انتقالية لحين إجراء الانتخابات الشاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، وبما يساهم في تشكيل مجلس وطني جديد وتوحيدي، باعتباره الهيئة التشريعية لإجراء المراجعة الشاملة للمرحلة السابقة، وبناء البرنامج الوطني الموحد على أساس القواسم المشتركة والشراكة الوطنية التي نتحمّل بموجبها عبء النضال وإدارة شئون الوطن، وتوفر لمشروعنا الوطني شروط التقدم وتحقيق الانتصار.

 

 

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لبرنامج القواسم المشتركة، بعيداً عن قيود والتزامات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يقع على عاتقها من إعداد خطة تنموية شاملة للتخفيف من معاناة شعبنا الذي يئن من وطأة الحصار والانقسام.

 

 

ودعا لضرورة إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية وفق عقيدة ورؤية وطنية بعيداً عن الفئوية والحزبية، وأن يتلخص دورها في حفظ أمن المواطن والالتزام بالحقوق والحريات العامة وبالقانون، وبالدفاع عن أبناء شعبنا.

 

 

وأكد رفضه لمقايضة المصالحة بأي اتفاقات أو مشاريع إقليمية ودولية هادفة لتسكين القضية الفلسطينية عبر معالجات أمنية واقتصادية لا تعيد لشعبنا حقوقه الوطنية الثابتة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، داعياً الشقيقة مصر والأشقاء العرب إلى التمسك بالحل السياسي القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تعطي شعبنا الحق في مقاومة الاحتلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً لقرار 194.