اطلس- تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الى اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة القوانين قبل طرحها على الكنيست للتصويت، بطلب تعديل في صياغة القانون المطروح للنقاش والمعروف بتسمية "قانون القومية".

وجاء في الطلب الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية "إسرائيل بيتنا"، أن "الصيغة المطروحة تعرف إسرائيل على انها دولة شريعة، بينما علينا ان نتذكر ان القانون جاء ليعرف إسرائيل على انها دولة قومية للشعب اليهودي وليست دولة شريعة".

 

وجاء في الطلب كذلك ان "على القانون الجديد ان يقتبس نصوصا محددة من وثيقة الاستقلال وألا يكتفي بالإشارة من بعيد الى الوثيقة، إذ ان الصيغة المقترحة تمس قانون الهجرة اليهودية الى إسرائيل وكذلك تمس بإخوتنا الدروز"، على حد ما ورد في طلب تعديل صيغة القانون المقترح.

 

وبشأن البند الأول من مشروع القانون المقترح، تطالب كتلة "إسرائيل بيتنا" ان يضاف الى "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي"، نصا من وثيقة الاستقلال يتضمن ذكر المساواة في الحقوق لكل "مواطني الدولة".

 

وطالب الحزب ان يضاف الى البند الأول من مشروع القانون فقرة من وثيقة الاستقلال التي تقول "إن إسرائيل تقوم على أسس الحرية، والعدل والسلام بما يتماشى مع رؤية انبياء إسرائيل وتطبق المساواة في الحقوق لكل مواطنيها".

 

وجاء في مطلب "إسرائيل بيتنا" كذلك انه "مثلما نجح مؤسسو الدولة في صياغة وثيقة الاستقلال بطريقة تحافظ على الطباع القومي لدولة إسرائيل وفي نفس الوقت تحفظ صبغتها الديمقراطية وتحمي حقوق غير اليهود فيها، فمن الضروري الحفاظ على روح هذه الصياغة في القانون المقترح حماية للمواطنين غير اليهود ومنهم الاخوة الدروز الذين يشاركون في الدفاع عن الوطن جنبا الى جنب معنا".

 

يشار الى ان القانون المقترح لا يعتبر اللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل كما هو الحال لغاية الآن، وانما يتحدث عنها على انها لغة ذات مكانة خاصة، وهو امر يثير معارضة واسعة في الكنيست، إضافة الى معارضة المواطنين العرب للقانون برمته لأن من شأنه في حال أقر بصيغته المقترحة ان يحولهم بين ليلة وضحاها الى رعايا غرباء في دولة قومية لشعب آخر.