اطلس-أكدت وزارة المالية الفلسطينية أن اجراءات عقابية تنتظر اصحاب المقاهي والمطاعم التي لا تحمل التراخيص وتقوم بتقديم الاراجيل للمواطنين من خلال المعسل المهرب والغير قانوني .
وأضافت الوزارة أن ثلاث مصانع لإنتاج المعسل الفلسطيني ستبدأ عملها قبل نهاية العام الجاري ، ليصبح عدد المصانع الفلسطينية الخاصة بإنتاج المعسل هو 6 مصانع .
وقال بندي دحدح مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية الفلسطينية ان المقاهي والمطاعم يجب أن تقدم الاراجيل بالمعسل القانوني سواء المنتج فلسطينياً او المستورد والخاضع لشروط الاستيراد ومستوفي للضرائب الجمركية .
وأضاف أن طواقم الضابطة تواصل عملها وستكثف زياراتها للمقاهي والمطاعم لمراقبتها والتأكد من عملها بالشكل القانوني وحسب الأصول ، فيما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين سواء كان بسحب التراخيص او مصادرة المعسل المهرب او التحويل للنيابة العامة .
ويعمل في فلسطين الآن ثلاث مصانع تنتج معسل الملوكي والنفيس وبانوراما والسعدي ، حيث تعمل هذه المصانع بالشكل القانوني وتخضع للرقابة ، وتقوم المصانع ببيع المعسل بأسعار تناسب المواطن الفلسطيني وبأقل من أسعار المعسل المهرب .
كما يستورد السوق الفلسطيني عدد من أنواع المعسل أبرزها معسل النخلة المصري ومعسل مزايا الاردني والفاخر وغيرها ، حيث هنالك شركات تقوم باستيراد هذه الأنواع بشكل قانوني ، إلا أن بعض المهربين يقومون بتهريب كميات من المعسل الى الاراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني ، ويجب على المواطن او التاجر التأكد من وجود اسم المستورد وغلاف جمركي موحد على علبة المعسل للتأكد من قانونيته وكي لا يتعرض للمساءلة القانونية .
وأكد دحدح ان المسافر الفلسطيني الذي يمضي أكثر من 72 ساعه خارج الاراضي الفلسطينية يحق له ادخال 200 سيجارة من الدخان أو 600 غرام من المعسل ، بمعدل جروز دخان او معسل فقط ، فيما يتم تحويل المسافر الذي يحمل كميات اكبر من الحد المسموح به للمساءلة القانونية .
وكانت وزارة المالية الفلسطينية نظمت عدة اجتماعات مع الغرف التجارية لتوعية أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والسوبرماركت بضرورة التعامل مع المعسل والدخان القانوني والخاضع للرقابة ضمن المعايير والشروط المسموحة فلسطينياً .
هذا واتخذت وزارة المالية خلال الفترة الماضية قراراً بتخفيض الرسوم الخاصة بالمصانع الفلسطينية لإنتاج المعسل ، وذلك من أجل تقويتها في السوق المحلية الفلسطينية .