اطلس- قررت محكمة ألمانية في مدنية هامبورغ أمس وجوب الوقف الفوري لحملة الاتهامات التي يقودها العنصري "فولكر باك" رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية الصهيونية في "البوندستاج" ضد اللائحة الانتخابية الأممية التي يؤيدها أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ألمانيا.

واعتبرت المحكمة أن الاتهامات المقدمة ضد اللائحة بضمها "قوى ارهابية" لا أساس لها من الصحة، مهددة بتغريم "باك" بمبلغ 250 ألف يورو غرامة إذا أعاد النشر في الموضوع أو مهاجمة اللائحة أو المتعاطفين مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووصف أنصار الجبهة الشعبية وأصدقاؤها في ألمانيا هذا القرار بالانتصار الرمزي الهام لأنصار المقاومة، ويمثل اختراقا قانونيا تحققه الجالية الفلسطينية في ألمانيا ضد ما يُسمى "لوائح الإرهاب"، والتي وضعت اسم الجبهة الشعبية ومنظمات مقاومة أخرى على هذه اللائحة، وتجاهلت اسرائيل التي يتهمها الفلسطينيون بممارسة إرهاب دولة منظم.

تجدر الإشارة، أن وسائل إعلام إسرائيلية ويمينية أوروبية وألمانية ضجت منذ أكثر من شهر بالتحريض الممنهج والمركز ضد الجبهة الشعبية وأصدقائها في اللائحة الانتخابية الأممية، ودأبت في تقاريرها اليومية والأسبوعية على التحريض ضد وزير الداخلية الألماني الذي سمح لأنصار الجبهة الشعبية بتنظيم العديد من الأنشطة داخل ألمانيا خاصة برلين، وهو ما ردت عليه وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية وقالت "إن الجبهة الشعبية لا تمارس العنف في ألمانيا".

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أصدرت بياناً رسمياً ردت فيه على ادعاءات "العنصري باك والصهاينة" قالت فيه إن لها عشرات آلاف الأنصار والأصدقاء حول العالم، وهم أحرار في كيفية التصويت بالانتخابات