اطلس- تمارس السلطة الفلسطينية الجهود للانضمام الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" خلال اجتماعها العام المقبل في بكين، في حين تبذل إسرائيل جهودا ديبلوماسية لمنع انضمامها.

فقد صوتت الجمعية العامة للإنتربول بأغلبية 62 صوتا مقابل 56 ضد طلب العضوية الفلسطيني في اندونيسيا في تشرين ثاني نوفمبر 2016، وأيضا علقت طلبات كوسوفو وجزر سليمان.

 

في نفس الوقت، عينت اللجنة التنفيذية للانتربول أيضا المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة هانز كوريل كي يقدم توصياته بشأن "عملية واضحة وشفافة لمجموعة محددة من معايير العضوية" للدول الجديدة قبل قمة 2017.

 

السلطة الفلسطينية تأمل الآن في الحصول على عضوية في الانتربول خلال اجتماع الجمعية العامة السادس والثمانين المنعقد بين تاريخ 26 حتى 29 أيلول سبتمبر القادم في العاصمة الصينية بكين.

 

واجتمع مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله مع الأمين العام للانتربول يورغن ستوك في ليون، فرنسا في 21 آب أغسطس الماضي، وابلغة ان الشرطة الفلسطينية وصلت الى المعايير المهنية التي تؤهلها للانضمام الى المنظمة الدولية الأمنية.

 

وخلال هذا الاجحماع أشاد رئيس الانتربول بالمستوى الذي وصلت اليه الشرطة الفلسطينية.

 

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية قدمت رسميا طلبا للانضمام الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في عام 2015، وقالت ان العضوية ستساعدها لمقاضاة وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة بسبب تهم جنائية وفساد.