اطلس- ردت وزارة المالية والتخطيط على تظاهرة للمزارعين امام مقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في رام الله، الذي خرجوا تعبيرا عن غضبهم
من اجراءات وزارة المالية بحقهم والتي وصفوها بالتعسفية، وانها جاءت بسبب استمرار وزارة المالية وطواقمها باستهداف المزارعين والقطاع الزراعي ككل وتحويل ملفاتهم الى المحاكم، عدا عن المماطلة والتلاعب بملف صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
وافادت المالية في بيانها ان عددا من المزارعين يدّعون بأن وزارة المالية والتخطيط أصدرت أحكام بالسجن ضدهم بسبب ملفاتهم الضريبية، وعليه فقد إرتأت وزارة المالية والتخطيط توضيح الآتي:
1- أعفت وزارة المالية والتخطيط ضريبة الدخل للمزارعين من الدخل المتآتي بتوصية من وزارة المالية وبقرار من فخامة الرئيس في العام 2016.
2- إن المراجعات الضريبية تخص فترات سابقة والقانون يسري بالاعفاء بعد العام 2016، وإن المطالبات التي قدرت من مكتب ضريبة الدخل في جنين تخص فترات من العام 2008-2014، وعليه فإن ضريبة الدخل التي حسبت عن هذه الفترات سليمة وصحيحة.
3- تؤكد الوزارة بأن قطاع الزراعة معفى كاملة من ضريبة الدخل للافراد وللشركات معفى من اول 300,000 من دخلهم.
4- تم الاجتماع مع ممثلين عن المزارعين لبحث كافة الامور المتعلقة بالقطاع الزراعي وسيتم عقد اجتماع ثاني يوم الخميس القادم.
5- من قام برفع القضايا لتجنب سداد هذه المبالغ هم المزارعون انفسهم وليست وزارة المالية حيث أن الوزارة لم تقم برفع أي قضية على المزارعين حتى تاريخه.
وأخيراً تؤكد الوزارة انه لم يتم إصدار أي مطالبة مالية للمزارعين منذ العام 2015، مؤكدةً على أن قطاع الزراعة من اولويات الحكومة الفلسطينية وأن أبواب وزارة المالية والتخطيط مفتوحة دائماً للحوار البناء الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 258