اطلس- كشف وزير الخارجية، رياض المالكي، " عن نية الرئيس عباس

مخاطبة الجمعية العمومية للأمم المتحدة بخطاب غير تقليدي" معلناً بذلك بدء الديبلوماسية الفلسطينية تفعيل خيار التدويل.

وستطلب السلطة من مجلس الأمن العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم طلب إلى مجلس الأمن لرفع مكانتها من عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عضو كامل العضوية.

وتوقع المالكي أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض-الفيتو- ضد مشروع القرار الفلسطيني مؤكداً أن السلطة ستعيد تقديمه "وفي حال استخدمت أميركا حق النقض، كما هو متوقع، مرات متتالية، سنقدم طلباً إلى الجمعية العامة تحت بند، متحدون من أجل السلام، وهو البند الذي يعطي الحق للجمعية العامة بمنح دولة ما عضوية كاملة في الأمم المتحدة بخلاف موقف مجلس الأمن".

وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح استباق جهود السلطة الدبلوماسية هذه بعقد المجلس الوطني في غضون شهر من أجل انتخاب قيادة جديدة للمنظمة، وصوغ برنامج عمل سياسي للمرحلة المقبلة.

ويقول مسئولون فلسطينيون أن الهدف من عقد المجلس الوطني هو "تجديد الشرعيات الفلسطينية" في ظل تعذر إجراء انتخابات عامة لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية نتيجة الانقسام.

وينتخب المجلس الوطني مجلساً مركزياً "برلماناً مصغراً" ينوب عنه في فترات عدم انعقاده، ويتألف من 125 عضواً.

كما ينتخب 18 عضواً للجنة التنفيذية للمنظمة، عشرة منهم يمثلون الفصائل (3 لفتح وسبعة لسبعة فصائل أخرى) وثمانية مستقلون. ويرى كثير من المراقبين في خطوة عقد المجلس الوطني وسيلة لمواجهة التحالف المتنامي بين «حماس» والنائب المفصول من فتح، محمد دحلان.