اطلس- صادق الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء على قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا 

مذعنا لضغوط الكونغرس، لكنه سارع الى النأي بنفسه من النص الذي "تشوبه عيوب كبرى" اعتبرها كفيلة نسف الجهود لتحسين العلاقات السيئة مع موسكو.

تستهدف هذه العقوبات خصوصا قطاع الطاقة في روسيا ردا على اتهام الكرملين بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 التي فاز بها ترامب، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم الاوكرانية وأنشطتها في شرق اوكرانيا الانفصالي. كما يفرض القانون عقوبات على ايران وكوريا الشمالية.

وأثار القانون إلى جانب رد موسكو الفوري، انتقادات في الاتحاد الاوروبي الذي يخشى على امداداته من الغاز وندد بقرار احادي قد يضر ببعض شركاته التي تمارس أعمالا مع روسيا.

ولم تخف الادارة الاميركية تحفظاتها عند طرح مذكرة القانون في الكونغرس والتي أقرت في مجلسيه بشبه إجماع الاسبوع الفائت. وأثنى هذا الامر ترامب عن استخدام حقه في النقض، نظرا لقدرة الكونغرس على تجاوزه باعادة تصويت بأكثرية الثلثين.

دان ترامب القانون في بيان أصدره بعد توقيعه خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن الكاميرات، واعتبر ان النص "تشوبه عيوب كبرى".

ويمنح القانون الذي يستهدف قطاع الطاقة الروسي، واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، ويفرض قيودا على مصدري الاسلحة الروسية.

لكنه يقيد خصوصا صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين جراء تصريحات ترامب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "أن الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الاحكام غير الدستورية" بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته الخارجية.

أضاف ترامب في بيانه انه "مع ذلك، ورغم هذه المشاكل، صادقت على هذا القانون باسم الوحدة الوطنية" التي تمثل في رأيه "ارادة الشعب الاميركي في رؤية روسيا تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".

اما الكرملين فاعتبر الاربعاء ان توقيع ترامب لقانون العقوبات "لن يغير شيئا" لأن "اجراءات الرد سبق ان تم اتخاذها".

فموسكو لم تنتظر توقيع ترامب، وأطلعت واشنطن الجمعة بلزوم خفض وجودها الدبلوماسي في روسيا الى 455 شخصا قبل الأول من أيلول/سبتمبر ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلده "انتظر بما فيه الكفاية" على أمل تحسن الوضع، بلا جدوى.

بعد ستة أشهر من تنصيب الملياردير الاميركي رئيسا، لم تتبدد آمال تحسن العلاقات بين البلدين فحسب، بل تجددت أجواء المواجهة في الحرب الباردة الجديدة بين موسكو وواشنطن.

وازداد تدهور العلاقات الاميركية الروسية، المتوترة اصلا بسبب النزاعات في اوكرانيا وسوريا، بعد اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض وفتحت واشنطن تحقيقا بشأنها.

والثلاثاء كرر وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون ان "العلاقات في ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة وقد تشهد تدهورا إضافيا" بعد احداث الاسبوع الاخير. ومن المقرر ان يعقد الوزير الاميركي اجتماعا ثنائيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف في نهاية الاسبوع على هامش لقاء في مانيلا.

وأكد ترامب في بيانه "نأمل ان يتم التعاون بين بلدينا بشأن الملفات الدولية الرئيسية، بحيث تبطل الحاجة الى هذه العقوبات".

كما حرص على طمأنة الاوروبيين القلقين ازاء فرض هذه العقوبات إحاديا وخصوصا لاشتمالها على احكام تفسح مجال فرض عقوبات على مجموعات اوروبية شريكة في مشروع انبوب الغاز "نورد ستريم 2" الهادف الى تسريع نقل الغاز الروسي الى المانيا اعتبارا من 2019.

وقال الرئيس الاميركي ان "الصيغة النهائية تأخذ في الاعتبار ملاحظات حلفائنا الاوروبيين الذين كانوا شركاء حازمين في ملف العقوبات على روسيا".

واكد الاتحاد الاوروبي الاربعاء أنه مستعد للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في حال أضرت بالشركات الاوروبية، إلا أنه اعرب عن اعتقاده أن واشنطن تريد تجنيب شركات الطاقة الاوروبية أي تأثير لهذه العقوبات.