ومن هذا المنطلق فان مجلس النقابة يؤكد على الثوابت التالية:-
أولا:- إن سياسة تهميش القضاء عن القيام بدوره باعتباره صمام أمان للشعب والوطن والمواطن، التي تمارسها الحكومة والتي تتجلى بعدم تلبية مطالب السلطة القضائية ورفض تفعيل نص المادة (3) من قانون السلطة القضائية والتي تنص على ضرورة وجود موازنة خاصة للسلطة القضائية من شأنها إخضاع السلطة القضائية لسطوة وسيطرة السلطة التنفيذية.
ثانيا:- عدم الاهتمام بمرافق السلطة القضائية وتحديد مباني المحاكم من شأنها إفقاد القضاء هيبته واحترامه لدى الجمهور وإننا بهذا الشأن نذكر الحكومة المحترمة وكما قلنا سابقا بأن مظاهر العدالة توازي العدالة نفسها.
ثالثا:- إن الاستقلال المالي هو الأساس لاستقلال السلطة القضائية حتى لايبقى القاضي الفلسطيني عرضة للتحكم من باقي السلطات.
وعليه فاننا في نقابة المحامين ضقنا ذرعا بهذه الممارسات التي من شأنها في حال استمرارها النيل من هيبة القضاء والمحامين وعدم احترام حقوق المواطنين المتقاضين على حد سواء ولم يعد بمقدورنا العمل في ظل هذه الظروف اللاإنسانية فالأمر تعدى المصعد إلى حالة من التصعيد التي لن تتوقف حتى يبلغ الأمر منتهاه.
اننا وفي نقابة المحامين ننظر وبكل جدية بان لا يكون هناك عام قضائي جديد في مدينة الخليل إن بقيت الأمور على ماهي عليه دون اهتمام ومعالجة.
تحريرا في 22/06/2017
مجلس النقابة