اطلس- رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الاخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الاعلى للانتخابات الذي اتخذ قبل اغلاق مراكز التصويت بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

وتقدم الحزب رسميا طلب الى مجلس الدولة، أعلى محكمة ادارية تركية، بعد فوز معسكر "نعم" بنسبة 51,4% في الاستفتاء الذي جرى في 16 نيسان.

وتقدمت المعارضة التي اعتبرت ان قرار المجلس الانتخابي افسح مجالا للتزوير، بطلب لالغاء نتيجة الاستفتاء الاسبوع الماضي، إلا ان هذا الطلب رفض.

وقال حزب الشعب الجمهوري إنّ قرار المجلس الاعلى للانتخابات كان "اداريا".

إلا أن المحكمة رفضت الطعن باغلبية وقالت إنها لا تستطيع اصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لانه "لم يكن آلية إدارية"، بحسب وكالة الاناضول الحكومية للانباء.

ووصف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان القرار الذي تم اتخاذه بأنه "غير عادل". وأضاف ان ذلك لن يمنع حزبه من مواصلة "المعركة القانونية" بعد هذا الاستفتاء.