اطلس- بناء على توجيهات عطوفة النائب العام الدكتور احمد براك، ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي، قامت النيابة العامة في بيت لحم ممثلة برئيس النيابة
اشرف القواسمة المكلف بالجرائم الاقتصادية وبحضور لجنة من الدفاع المدني والشرطة والضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم وبالتعاون من بلدية العبيدية بإتلاف كميات من الحجر والطوب وشاشات الكمبيوتر، وهواتف جميعها من منتجات المستوطنات وممنوع تداولها في الاراضي الفلسطينية، سندا للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، بالإضافة لإتلاف كمية كبيرة من الدخان العربي التي تم ضبطها لمخالفتها للأنظمة و القوانين المعمول بها.
وتمت عملية الاتلاف بناء على احالة تلك القضايا للمحاكم المختصة حسب الاصول وصدور قرار بإتلافها، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك وضبط التجار، والرقابة على المواد الفاسدة ومطابقتها للمقاييس الوطنية.