اطلس-يواجه مجموعة من النشطاء الاسبان احكاما بالسجن الفعلي تصل مدتها الى اربعة اعوام أو اكثر بسبب مشاركتهم في فعاليات الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها المعروفة باسم (BDS)، حيث عملوا على رفض استقبال
فنانين وكتاب اسرائيليين قادمين من المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية من خلال انشطة توعوية، وطالبوا بعدم استقبال الفنانين في احد المهرجانات، مما دفع منظمات يهودية وداعمة لاسرائيل من اجل رفع دعاوي قضائية عليهم واتهامهم بالتحريض على الكراهية واللاسامية وغيرها من الاتهامات التي تتبعها اسرائيل في تخويف كل من يعارضها.
وقال بيان لمجموعة من النشطاء المناصرين للقضية والحقوق الفلسطينية في اسبانيا ونشرته اللجنة التنسيقية العليا لمواجهة الجدار والاستيطان وحملة المقاطعة الدولية لاسرائيل وفرض العقوبات عليها إن النشطاء التسعة يواجهون احكاما بالسجن تصل الى اربع سنوات اذا لم يكن هناك تحرك قانوني من قبل مؤسسات حقوق الانسان لنصرتهم ومساندتهم موضحة انهم سيواجهون هذه الاحكام في غضون ايام.
وقال بيان التنسيقية العليا لمقاومة الجدار وحملة المقاطعة الدولية لاسرائيل إن النشطاء حاولوا تعريف المجتمع الاسباني بطرق سلمية واعلامية في اب عام 2015 بان مجموعة من الفنانين الاسرائيليين القادم بعضهم من المستوطنات التي تخالف القانون الدولي سيشاركون في الحفل من اجل مقاطعته، كما قاموا خلال الحفل برفع الاعلام الفلسطينية من اجل تذكير المجتمع الاسباني بان اسرائيل تخالف القانون الدولي وتنتهكه من خلال ممارسات الاستيطان والمستوطنين فيما قامت الجهات المنظمة ومؤسسات مقربة من دولة الاحتلال برفع دعاوي بعنوان محاولة القتل للقائمين على المهرجان والفنانين المشاركين به.
وقالت المنسق العام لحركة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها المعروفة باسم (BDS) في فلسطين محمود نواجعة أن مثل هذه الهجمات والاستهداف على النشطاء يهدف الى قمع الحركة والنيل منها على الرغم من انها حركة سلمية قانونية مستوحاة من نضال شعب جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، معتبرا أن هنا حملة من قبل مناصري الاحتلال والظلم والعنصرية على نشطاء الـ (BDS) الدولين والفلسطينيين على المستوى الشخصي أو الاجتماعي.
وقال نواجعة إن هذه الممارسات تندرج تحت بند الارهاب لوقف التضامن مع فلسطين، وهذا هو السبب في أننا حماية نشطاء لدينا بطريقة قانونية.
واضاف نواجعة "أن إسرائيل تحاول أن تتهم نشطاء حملة المقاطعة الدولية والمقاومة الشعبية بأنهم معادين للسامية، ومثل هذه الاتهامات غير صالحة لان BDS والمقاومة الشعبية تعمل في إطار القانون الدولي، وترفض كل أشكال الكراهية والعنصرية".
من جهته ادان رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية، منذر عميرة، بشدة قرار محاكمة النشطاء الاسبان قال: "انه ينتهك حرية التعبير، ويدعم انتهاكات اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يمنح الناس حقهم في رفض الظلم والاضطهاد الذي يمثله الاحتلال، بغض النظر عن خلفيتها أو الجنسية".
ودعا عميرة كافة جماعات وجمعيات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للمشاركة في حملة للافراج عن الناشطين، ومنع محاكمتهم مؤكدا ان الاتهامات التي قدمها مناصري دولة الظلم والاحتلال هي اتهامات وظالمة كالدولة التي يساندونها.
واشار عميرة الى ان كافة المؤسسات المناصرة والداعمة للحقوق الفلسطينية والحريات والمدافعين عن حقوق الانسان مطالبين ان يكونوا جزء من هذه الحملة التي تهدف الى رفع الظلم الذي سيقع على نشطاء وقفوا الى جانب الحقوق الفلسطينية.
كما طالب عميرة الجهات الفلسطينية المختلفة وعلى رأسها منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية ووزاراة الخارجية والعدل الفلسطينية التدخل من خلال التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني وايجاد اليات ضاغطة لمساندة من وقف ويقف الى جانب القضية الفلسطينية سيما أن هؤلاء النشطاء نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني وبالتالي يتوجب على الجميع عدم تركهم تحت محاولات الزلم والتشويه التي يتعرضون لها من قبل اسرائيل وانصارها.
وقالت التنسيقية العليا وحملة المقاطعة الدولية إن هذه الحملة لمحاكمة النشطاء الاسبان تتزامن مع محاولات الجهات اليمنية المتطرفة محاكمة نشطاء فلسطينين قبل ايام خلال محاولتهم تقديم محاضرة عن المقاومة الشعبية وحملة المقاطعة التي كان سيقدمها النشطاء منذر عميرة ومنازل التميمي من اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار، وعمر البرغوثي من حملة المقاطعة الدولية لاسرائيل وفرض العقوبات عليها، محذرين من وجود محاولات ترهيب وتخويف لكل المناصرين للقضية الفلسطينية حتى ولو كانت انشطتهم هي انشطة اعلامية او تنظيم محاضرات او حملات توعية تظهر انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي مطالبين الجهات الاسبانية الرسمية والحقوقية وقف حملة الترهيب والتخويف التي يترض اليها النشطاء الاسبان والاوروبيين والفلسطينين من قبل جهات مناصرة لاسرائيل.
وقال نشطاء الدفاع عن حقوق الانسان والمقاومة الشعبية وحملة المقاطعة في بيانهم انهم يطلقون حملة دولية من اجل مواجهة محاولات تخويف وترهيب النشطاء العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والمقاومة الشعبية السلمية وحملة المقاطعة التي تظهر حقيقة الاحتلال وممارساته القمعية التي تنتهك القوانين الدولية مؤكدين ان الذي يجب ان يحاكم هم اولئك الذين يدعمون انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي ويحاولون التغطية عليها.
وقال البيان الصادر عن حملة المقاطعة الدولية واللجان التنسيقية ومؤسسات الدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الانسان انها تحترم مبادئ حركة المقاطعة الدولية BDS، التي ترفض كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية موضحة انه في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة التاييد للحملة حتى في الولايات المتحدة الامريكية وخصوصا في اوساط الأرثوذكس اليهود الأميركيين الذين يدعمون حملة المقاطعة الكاملة لإسرائيل يواجه النشطاء الاوروبيين والاسبان حملة تخويف وترهيب ممنهجة. “
وقال بيان المؤسسات انه سواء وافق المرء أو لم يتفق مع حركة BDS وتكتيكاتها، عليه أن يقبل أنها تدافع عن حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي من خلال المقاومة الشعبية السلمية و اللاعنفية، مؤكدين ان حركة BDS شاملة ومناهضة للعنصرية و هي مشروعة تماما وتندرج تحت بند حرية التعبير موضحين ان هذا التعريف بالضبط هو الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي“.
واكد البيان انه اضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تدافع حكومات السويد وايرلندا وهولندا، وكذلك تؤدي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والحق في الاتصال فرض حملة المقاطعة ضد إسرائيل باعتبارها مسألة حرية التعبير متسائلين عن الجهة التي تحاول تجريم هذه الانشطة في دولة مثل اسبانيا..
وكان النشطاء الاسبان قد قاموا برفع الاعلام الفلسطينية في الحفل المسيقي الذي شارك فيه الفنانون الاسرائيليون التي ادعت الجهات الاسرائيلية انهم ترضوا للتهديد والتحريض والكراهية من قبل النشطاء حيث يؤكد تنظيم المهرجان زيف الادعاءات من قبل الجهات اليمينية المتطرفة المساندة لاسرائيل.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 650