اطلس- أجل الاتحاد الاوروبي القمة السياسة التي كان من المقرر عقدها مع اسرائيل في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك احتجاجا على موجة الاستيطان الاخيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، اضافة لإقرار قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة

الذي تطلق عليه اسرائيل اسم" قانون التسويات"، علما ان هذه القمة كان مقررا لها ان تنهي خمس سنوات سادها التوتر في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل، ما اخر عقد هذه القمة طيلة السنوات المذكورة وفقا لما اورده اليوم "الاثنين " موقع "هارتس" الالكتروني .

 

 

ونقل الموقع عن دبلوماسيين اوروبيين فضلوا اخفاء هوياتهم لحساسية العلاقات الاسرائيلية الاوروبية قولهم، ان دولا اوروبية عديدة عارضت خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي عقد امس الاثنين، عقد القمة السياسية مع اسرائيل التي يطلق عليها اسم "لقاء المشاركة " الذي يشكل اشارة تدل على تعزيز التعاون بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، ووضع خطة عمل واضحة مع سلم افضليات وأولويات لتحسين هذه العلاقات وتطويرها .

 

 

 

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن فرنسا والسويد وايرلندا والنمسا وهولندا وفنلندا كانت من بين الدول التي عارضت عقد القمة، احتجاجا على الخطوات الاستيطانية الاسرائيلية الاخيرة والمصادقة على بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما جعل عقد هذه القمة في هذا الوقت، حسب وجهة نظر الدول المذكورة، خطأ سياسيا، فيما قالت دول اخرى ان تحسين العلاقات مع اسرائيل وعقد القمة في هذا التوقيت سيعتبر بمثابة جائزة اوروبية لتل ابيب عل سلوكها السيء .

 

ويشترط قانون الاتحاد الاوربي موافقة جميع الدول بالإجماع على عقد مثل هذه القمة ودون اجماع الدول الثمانية والعشرين لن يتم عقدها .