اطلس- تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلية، في الشهور الأخيرة، شقيق أحد كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس من قطاع غزة، رغم أنه يعاني من مشاكل نفسية، وذلك كورقة مساومة للضغط على حركة حماس من أجل إخلاء سبيل ثلاثة إسرائيليين، وجنديين تعتقد إسرائيل أنهما ليسا على قيد الحياة.

وفي حين يتم تجاهل إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين أطلق سراحهم في صفقات تبادل دون سبب، تتحدث التقارير الإسرائيلية عن أن المفقودين في قطاع غزة، الإسرائيلي من أصول أثيوبية أفراهام منغيستو، وعربي من النقب يدعى هشام السيد، يعانيان أيضا من مشاكل نفسية، وأن حركة حماس تمتنع عن عقد صفقة تبادل في سياق المنطلقات الإنسانية، بحيث تستعيد إسرائيل الاثنين مع جثتي الجنديين: هدار غولدين وأورون شاؤول. أما بالنسبة للشاب الثالث الذي عبر الحدود إلى قطاع غزة، جمعة أبو غنيمة، فلم يتضح بعد ما إذا كان محتجزا لدى حركة حماس.

 

وكتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الحديث عن المعقتل الفلسطيني بلال رزاينة، ويبلغ من العمر 24 عاما، وهو شقيق مصطفى رزاينة رئيس جهاز الأمن الداخلي في شمال قطاع غزة. وقد اعتقل في السابع والعشرين من تشرين الأول/ نوفمبر من العام الماضي، بعد أن عبر الحدود من قطاع غزة. وفي الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر قدمت لائحة اتهام ضده في المحكمة المركزية في بئر السبع، استنادا إلى المعلومات يدعي الشاباك أنه حصل عليها خلال التحقيق معه.

وادعى الشاباك في حينه أن رزاينة كان ناشطا في الذراع العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، وشارك في حفر الأنفاق. كما ادعى الشاباك أنه عمل في مجال الحراسة من قبل كتائب القسام، وشارك في تدريبات على القنص. ونسبت له في لائحة الاتهام مخالفات "العضوية والنشاط في تنظيم غير مسموح، واستخدام  السلاح".

 

وادعى الشاباك أيضا أن رزاينة أدلى بمعلومات كثيرة خلال التحقيق معه عن حفر الأنفاق، وعن استخدام حركة حماس لبيوت مدنية. بيد أن الشاباك تجاهل حقيقة أن بلال رزاينة يعاني من مشاكل نفسية صعبة.

 

وبعد النشر عن اعتقاله، أعلنت عائلته في قطاع غزة أنه لم يكن ناشطا في الذراع العسكري لحماس، وأنه يعاني من عدم  الاستقرار النفسي، وأنه خضع للعلاج في الفترة الأخيرة. واتهمت العائلة إسرائيل بانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب.

 

وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، عقدت المحكمة المركزية في بئر السبع جلسة مداولات، عرضت فيها وجهة نظر طبيب نفسي عين من قبل الدولة، وتبين أنه لا يمكن محاكمة رزاينة بسبب وضعه النفسي، كما تبين أنه بحاجة للعلاج النفسي. وفي أعقاب ذلك نقل رزاينة إلى مستشفى للعلاج النفسي في بئر السبع. ومن المفترض أن تعقد في السادس من الشهر الجاري جلسة يتوقع أن يطلب فيها محاميه وقف الإجراءات القضائية ضده.

ويدعي المحلل العسكري أن منغيستو والسيد لم يكونا جنودا أو من عناصر الأجهزة الأمنية عندما تم احتجازهما في غزة، ويشير في هذا السياق إلى أن السيد تجند في الجيش في جيل 18 عاما، إلا أنه تم تسريحه بسبب وضعه النفسي. ويضيف أن هناك خطوط تشابه من جهة الوضع النفسي المشترك.

 

ولفت هرئيل إلى أن حماس تقوم بحملة إعلامية واسعة النطاق في قطاع غزة، وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين كثيرين مقابل "جثث جنود ومواطنين إسرائيليين مفقودين في قطاغ غزة".

وكتب أن "حماس تطمس بشكل متعمد التفاصيل، وتلمح، حتى في اتصالات مع وسائل إعلام أجنبية، أن أحد الجنود، على الأقل، لا يزال على قيد الحياة، وأن المواطنين كانوا جنودا"، مضيفا ان أجهزة الأمن الإسرائيلية على قناعة بأن الجنديين قتلا، وأن حماس تحاول رفع قيمة ما تحتجزه لتحقيق مكاسب أكبر.

يذكر في هذا السياق أن صحيفة "هآرتس" كانت قد نشرت في تموز/يوليو الماضي، نقلا عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن حماس تعتمد إستراتيجية المماطلة في المفاوضات بشكل متعمد، وأن الذراع العسكري لحماس يسعى لتحقيق صفقة تبادل أسرى "شاليط 2"، لتحقيق إنجازات مماثلة لإطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا فرضتها على إسرائيل في العام 2011 مقابل إطلاق سراح غلعاد شاليط. وأن حركة حماس وضعت شروطا متصلبة للبدء بمفاوضات، ما أدى إلى تأجيلها.

 

إلى ذلك، كتب أن قادة حماس أجروا، في الأيام الأخيرة، اتصالات سياسية مع الحكومة المصرية. وعاد رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إسماعيل هنية، إلى القطاع الأسبوع الماضي عن طريق مصر، وذلك بعد أن مكث خمسة شهور في قطر. ولدى عبوره معبر رفح كان بمعيته في المركبة روحي مشتهى الوزير المسؤول عن شؤون الأسرى.

ولفت إلى أن أحد المواقع المصرية كتب أن محادثات هنية في القاهرة تركزت حول الأسرى والمفقودين. يوم أمس توجه وفد رفيع من حركة حماس من قطاع غزة إلى مصر، ويضم ناشطين في أجهزة الأمن، وذلك لإجراء محادثات أمنية مع مصر. ويترأس الوفد توفيق أبو نعيم، نائب وزير الداخلية في غزة.

كما لفت إلى أن مصر باتت معنية بتقديم تسهيلات لقطاع غزة، حيث أن فتح المعبر يسمح بإدخال بضائع على نطاق واسع إلى قطاع غزة، حيث أن قسما كبيرا من هذه البضائع، إسمنت ومواد بناء ومركبات، يتم إنتاجها في مصانع تابعة للجيش المصري وأذرع الأمن، أو تدخل القطاع بوساطة عناصر الأمن الذين يحصلون على عمولات عالية مقابل ذلك.

في المقابل، يشير إلى أن إسرائيل قلقة من إدخال البضاع إلى قطاع غزة، بسبب المخاوف من استغلال حماس للمعبر للحصول على مواد متعددة الاستخدام، بحيث يمكن استخدامها لحفر الأنفاق وصناعة الوسائل القتالية.