اطلس- تواصل سلطات الاحتلال إغلاق شوارع رئيسية امام حركة المركبات شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي. 

وقال المراسل ان حواجز عسكرية نصبت على شارع 60 شرق رام الله، فيما لا يزال حاجز "dco" مغلقا امام المركبات في كلا الاتجاهين، كذلك الحال بالنسبة لحاجز "عوفرا" الذي تسلكه المركبات القادمة من شرق رام الله للوصول الى المدينة. 

وفي السياق اعلنت سلطات الاحتلال عن انهاء إخلاء بؤرة "عامونا" الاستيطانية المقامة على اراضي المواطنين قرب بلدة سلواد شرق رام الله. 

وكانت عملية الاخلاء قد بدأت امس بوصول أكثر من الف شرطي اسرائيلي لإخلاء البؤرة التي أقرت حكومة الاحتلال بناء مستوطنة جديدة على اراضي الفلسطينيين لصالح سكان البؤرة المخلاة، مقابل مستوطنة "عوفرا" المجاورة.

فيما أقرت حكومة الاحتلال ايضا بناء 3 الاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة، في خطوة تأتي كما يبدو لإرضاء المستوطنين بالتزامن مع اخلاء البؤرة التي صدر قرار محكمة بإخلائها بعد حوالي 20 عاما من اقامتها على اراضي الفلسطينيين الذين استغرقوا طيلة هذه المدة في محاكم الاحتلال لإثبات مليكتهم للأرض المقامة عليها. 

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية إن العشرات من مستوطني البؤرة لا زالوا يتحصونون في كنيس حيث تحاول الشرطة اقناعهم بمغادرة الكنيس طوعا.

وافيد أن 25 من أفراد الشرطة اصيبوا بجروح اثر اعمال شغب اثناء الاخلاء ووصفت حالة شرطية بمتوسطة والباقين بطفيفة. 

وشكل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طاقما يعنى باقامة مستوطنة جديدة في الضفة بدلا من عامونا المخلاة.

وقال نتنياهو إن ذلك يتماشى مع وعد قطعه قبل شهر ونصف الشهر لسكان البؤرة الاستيطانية. ومن المقرر الشروع تحديد مكان بناء المستوطنة، قريبا. 

واعطى نتنياهو قبل أيام توجيهاته بطرح قانون "شرعنة البؤرة الاستيطانية" في الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد التصويت عليه بالقراءة الاولى قبل اكثر من شهر.

وتأتي هذه الخطوة من حكومة الاحتلال لتجنب مواجهة البؤرة العشوائية مصير بؤرة "عامونا" وعدم وصول ملفاتها الى المحاكم.

ومن الجدير ذكره ان دول العالم تدين الاستيطان بأكمله في الضفة وتعتبر ان المستوطنات غير شرعية، التزاما بحدود 67 التي تطالب بها القيادة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية. 

فيما ترفض حكومة الاحتلال القرارات الاممية بهذا الخصوص وتعلن باستمرار عن زيادة هذا الاستيطان، الأمر الذي تعتبره دول العالم ومجلس الامن تهديدا لأي حل مستقبلي.