اطلس-كشف المؤتمر العلمي المحكم الذي نظمته جامعة الإسراء بغزة اليوم السبت، تحت عنوان "الواقع الصحي في فلسطين من منظور حقوقي"، عن نتائج خطيرة في الواقع الصحي الفلسطيني بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة.

الدعم النفسي والاجتماعي. وأشارت إلى أن المرض تسبب في حالات طلاق عديدة من أزواجهن.

وبين المؤتمرون وجود عجز كبير في كافة انواع العلاجات سيما العلاجات الكيميائية والاشعاعية، ما يؤدي الى تفاقم المرض لدى المصابين. محملين المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم التحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، والزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.

وحذر المؤتمر من خطورة عدم تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل، إضافة إلى توفير إمكانات التشخيص والعلاج المناسبة، وتسهيل وتسريع إجراءات العلاج في الخارج.

وقدم المؤتمر حلولاً واقعية للارتقاء بالواقع الصحي في فلسطين لكي يحصل المواطن على حقوقه الصحية وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وحمل الدكتور علاء مطر رئيس المؤتمر المجتمع الدولي مسؤولية عدم دفاعه عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل اليوم بعامه 68، والذي يؤكد على تمتع جميع البشر بالصحة، في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الصحي في المناطق المهمشة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يمارس الاحتلال بحقه جرائم ترتقي الى جرائم حرب.

واستعرض الدكتور مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة في قطاع غزة، المعوقات والتحديات التي تواجهها واهمها الحصار الإسرائيلي الخانق منذ عشرة أعوام متتالية، موضحاً أن ما نسبته من 30-35% من الأدوية والمستهلكات الطبية والمختبرات في نقص دائم في وزارة الصحة، إلى جانب النقص في كادر الموظفين حيث أن الوزارة بحاجة الى 800 موظفاً بحسب النمو الطبيعي للسكان، وما تم تشغيله بعقود 260 من العدد المطلوب.

وأضاف محيسن ان الحصار ونقص الوقود جعل الوزارة تفكر في إغلاق بعض المستشفيات نتيجة توقف الداعمين عن دعم المستشفيات بالوقود الذي يعتبر الأساس لتوفير الطاقة في ظل أزمة الكهرباء.

وقال محيسن: "رغم ما تعانيه الوزارة من معوقات الى أنها عملت جاهدة للحفاظ على استمرار تقديم الخدمة للمواطن حيث يوجد 13 مستشفى في محافظات قطاع غزة، و54 مركز صحي في القطاع".

وطالب د. محيسن رئاسة المؤتمر بإيفاد الوزارة بكل النتائج والتوصيات التي سيخلص إليها لكي يتم الاستفادة منها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود ضاهر مدير منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، ازدياد رفض وتأخير تصاريح المرضى من سكان قطاع غزة بشكل ملحوظ في ضوء القيود الناتجة عن إجراءات أمنية معقدة منذ عام 2012 وخاصة في العامين الأخيرين؛ وتضاعف عدد المرضى الذين يتقدمون للتصاريح للمرور من خلال حاجز معبر بيت حانون (إيرز) ووصل الى 21899 طلباً للتصاريح في عام 2015 حيث كانت نسبة الموافقة على هذه الطلبات تقلصت بشكل مطرد حيث تم الموافقة على 92.2% من الطلبات في عام 2012 الى 77.5% عام 2015. ومنذ بداية عام 2016 ازدادت أوضاع مرضى غزة الذين يحتاجون للتصاريح، وتدنت نسبة الموافقة إلى 44% من مجموع الطلبات.

واوضح ضاهر ان الإغلاق المستمر لمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر منذ شهر يوليو 2013 ادى الى تراجع عدد المرضى الذين تمكنوا من الخروج للعلاج في مصر؛ وفي عام 2014 بلغ عدد المرضى الذين غادروا 3117 مريضاً في حين انخفض العدد الى أقل من النصف في 2015، بسبب إغلاق الحدود.

من جانبه، دعا الدكتور شريف بعلوشة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، العاملون في مجال الطب إلى المحافظة على أرواح الناس واعراضهم وحفظ أسرارهم المرضية، وبذل كل جهد وعناية ممكنة في خدمتهم وعلاجهم وعدم الاهمال في أداء عملهم ومهامهم.