اطلس- أكد رئيس نيابة اريحا والاغوار أ. إياد جبر قيام جهاز الأمن الوقائي بإحالة أربعة مشتبه بهم للنيابة العامة 

 لقيامهم بنبش القبور للحصول على جماجم بشرية لغايات الاتجار بالمخدرات، وأفاد رئيس النيابة بأنه تم متابعة الشأن فورا مع النائب العام المستشار د. أحمد براك حيث تم استجواب المتهمين بموجب محاضر الاستدلال المحالة وتم توقيفهم حسب الأصول حفاظاً على سير اجراءات التحقيق والأدلة الجرمية القائمة.

وأضاف أ. إياد جبر بأن التحقيقات لا زالت في بدايتها وأن النيابة العامة حريصة على بناء ملف قانوني قويم يستند إلى ادلة دامغة وبينات قاطعة بعد إكتمال الرؤيا من جميع جوانبها خصوصاً وأن التحقيق قد يؤدي الى الكشف عن شبكة اتجار مختصة بهذا النوع من الجرائم الملفوظة داخل مجتمعنا الفلسطيني سيما وان قانون المخدرات الذي تم اقراره مؤخراً قد عالج  جميع الظواهر التي من الممكن لتجار السموم التعاطي بها والتي أولت النيابة في حينها جهداً ليس بسيطاً لعملية اقرار القانون لوجود نقص تشريعي خطير سابق بكيفية التعاطي مع هذا النوع من الجرائم وضرورة معالجة مآل تطويرها.

وبذات السياق اثنى رئيس النيابة على عمل المنظومة الامنية بمحافظة أريحا والأجهزة الشرطية وخصوصاً جهاز الأمن الوقائي بإطار العمل المشترك كبوصلة للحفاظ على أمن المواطن لبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة من عبث أجندات ممنهجة لنشر المخدرات بمحافظات الوطن.

وأخيراً فإن النيابة العامة أسندت مبدئياً للمتهمين تهمة نبش القبور خلافا للمادة 75 من قانون الصحة الفلسطيني ليصار بعدها الى التعمق بالتحقيق لرصد الغايات وإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة لتكتمل الصورة من جميع جوانبها مع ضرورة التنسيق مع شرطة المخدرات لبحث الجوانب الفنية المتخصصة ولوجاً الى توجيه الاتهام بتهمة انتاج وتصنيع مواد مخدرة كجناية عقوبتها قد تصل لغاية عشر سنوات.

يأتي ذلك في إطار تعليمات النائب العام المستشار د. أحمد براك بضرورة عدم التهاون بكيفية التعاطي مع هذه الجرائم وفق القوانين الناظمة للشأن بعد اكتمال وتساند الأدلة والبيانات المتحصلة من التحقيقات القائمة وثبوت الفعل الجريمي وصولاً الى حكم عادل ومنصف من قبل قضاءنا الفلسطيني كمجهر وعنوان الحقيقة.