اطلس-في اطار استكمال الاستحقاق الدستوري للبرلمان الجديد، تتوقع الاوساط الاردنية صدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد بدورته العادية الاولى

في الاول من شهر اكتوبر/ تشرين الاول المقبل. ومن المتوقع تقديم حكومة الدكتور هاني الملقي استقالتها، واعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، اضافة الى توقع الاستجابة لاستحقاق دستوري آخر باعادة تشكيل مجلس الاعيان قبل نهاية الاسبوع ايضا. 

ومن المستحق دستوريا خفض عدد اعضاء مجلس الاعيان الى 65 عينا، فيما يصل عدد اعضائه حاليا الى 75 عينا، وذلك لانخفاض عدد اعضاء مجلس النواب الحالي الى 130 نائبا، بعد ان كان عددهم 150 نائبا بحسب قانون الانتخاب الجديد.

ورجحت المصادر اعادة تكليف الرئيس الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعت خروج عدد من الوزراء الحاليين منها، بمن فيهم وزراء سياديون.

وتوقعت المصادر بقاء عدد من الوزراء في التشكيلة الجديدة لحكومة الرئيس الملقي المرتقبة، والذي يعتزم "التنسيب بفريق اقتصادي قوي" ضمن التشكيلة، لمواصلة برنامج الحكومة الاقتصادي.

وربطت المصادر تحديد بعض اسماء الوزراء الداخلين الى الحكومة الجديدة بتشكيلة مجلس الاعيان المرتقبة، فيما يتوقع ان تزيد فيهما (الاعيان والحكومة) حصة تمثيل المرأة عن الفترة السابقة.

واشارت المصادر الى ان اعادة تشكيل الاعيان، وتشكيل الحكومة الجديدة "سيكونان قبل التئام الدورة العادية لمجلس الامة"، حيث سيتم اعطاء الوقت الكافي للرئيس بتشكيل حكومته، لتكون هيئة الوزارة جاهزة قبيل بدء اعمال الدورة العادية، التي يتوقع ان تصدر الارادة الملكية بالدعوة لانعقادها في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، اي قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وتلفت المصادر الى ان المرحلة المقبلة ستزيد فيها نسبة مشاركة المرأة بالمواقع السياسية، وخاصة في مجلس الاعيان والحكومة ورئاسة الجامعات ومجالسها، بعد زيادتها الطبيعية في مجلس النواب.