ان نقابة المحامين تنظر بخطورة وقلق شديد لأي اعتداء على أي انسان فلسطيني واستخدام العنف المفرط لدرجة التسبب بالقتل ، انما هكذا تصرف يعد تعدي وانتهاك لحقوق الانسان والمواطن وهذا يعد جريمة يتوجب التحقيق في ملابساتها وملاحقة مرتكبيها ومسائلتهم و محاسبتهم ويشكل تجاوزا لكافة قواعد السلوك القانوني والمسؤولية المهنية من قبل جهات مكلفة بإنفاذ القانون وتحقيق الامن والامان للمواطن .
ان نقابة المحامين تؤكد على ضرورة سيادة القانون وسيادته واستقلال السلطات وعدم التعدي على حقوق المواطن وحرياته ونطالب :
1- التوقف الفوري لحملات التحريض والتبرير لما جرى من تعدي على حقوق المواطن دون مسوغ قانوني او مبرر.
2- فتح تحقيق جنائي في احداث القتل من جهات الاختصاص وتقديم المسؤولين للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
3- تشكيل لجنة تحقيق وطنية تمثل كافة الفعاليات الوطنية وهيئات المجتمع المدني لتساهم في تحديد المسؤوليات نتيجة الاحداث المؤسفة.
4- ضرورة التزام الاجهزة الشرطية والامنية بالقانون واحترام حقوق المواطن و حرياته التي كفلها القانون الاساسي .
ان الاحداث المؤسفة وتداعياتها السلبية يتوجب التعامل معها بمنتهى المسؤولية الوطنية والاخلاقية ، فما زال الوطن محتل والاستيطان مستمر والمؤامرة تستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز .
وأخيرا نترحم على شهداء الاجهزة الامنية وشهداء الوطن .
24/8/2016
نقابة المحامين