اطلس- المستشار سامي صرصور: الوصول لمحاكمة عادلة هدف استراتيجي لمؤسسات العدالة
أشار المستشار سامي صرصور أن الوصول إلى محاكمة عادلة تصان فيها جميع المعايير الدولية المعتبرة ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هو هدف استراتيجي لمؤسسات العدالة في فلسطين التي أخذت على عاتقها مهمة تحقيقه والوصول إليه لإرساء العدل والأمان للمواطن الفلسطيني.
وأكد على ضرورة تحديث رزمة التشريعات الجزائية خاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لتتماشى مع معايير المحاكمة العادلة المعتبرة، مشيرا إلى التقدم الحاصل في هذا الشأن حيث تم إصدار قانوني الأحداث، والمخدرات والمؤثرات العقلية.
جاء ذلك اليوم في الكلمة التي ألقاها بمؤتمر "المحاكمة العادلة في فلسطين" الذي عقد بالتعاون ما بين مؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني وبعثة الشرطة الأوروبية لبحث ضمانات المحاكمة العادلة، بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام الدكتور أحمد براك، ونقيب المحامين حسين شبانة، ونائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لينا لارسون، ومساعد مدير عام الشرطة العميد محمد سهمود، وخبير حقوق الإنسان في البعثة الأوروبية جيف هوبنبرورز، بحضور مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك، وعدد من ممثلي قطاع العدالة والشرطة الاوروبية والمانحين.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على التعاون المشترك بين قطاعات العدالة، وعلى التزام المجلس بدعم مجموعة العمل بغية تنفيذ التوصيات التي تخرج بها لتذليل العقبات التي تعيق الوصول للمحاكمة العادلة التي تصان فيها جميع الضمانات الفضلى للمواطن.
وأشار وزير العدل إلى ضرورة مواءمة المنظومة التشريعية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة مع المعايير الدولية خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية.
وأكد أبو دياك على أن موضوع ضمان المحاكمة العادلة، يتطلب تضافر الجهود الوطنية، وتوفير المزيد من الدعم من الجهات المانحة، من أجل تعزيز استقلال وحيادية ونزاهة القضاء وتطوير المنظومة القضائية والعدلية.
من جهتها أشارت نائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لينا لارسون إلى أنه لا بد من وجود نظام عدالة أكثر ثباتا قويا بمبادئه قادرا على تحمل التغيرات السياسية، وأن المطلوب هو الاحترام المشترك لسيادة القانون وأن العدل هو صمام المجتمع الديموقراطي، وأن المحاكمة العادلة هي المعيار في الإجراءات الجزائية.
وعبر خبير حقوق الإنسان في الشرطة الأوروبية جيف عن سروره للنتائج التي تم التوصل إليها ووضع توصيات بخصوص المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه تم عقد مجموعات مركبة مع القضاة ووكلاء النيابة في المحافظات للتأكد من المشاكل والتحديات التي تواجه المحاكمة العادلة وذلك من خلال تأسيس قاعدة بيانات من خلال هذه المعلومات لفهم كيفية العمل قدما .
وأشار النائب العام د.احمد براك إلى أن مرآة أي دولة في العالم هو قانون الإجراءات الجزائية المعمول به الذي يعبر عن مستوى الدولة الحضاري.
وأكد على ضرورة التعاون والعمل على مبدأ التشاركية بين أركان قطاع العدالة، وتقدم بالشكر للداعمين والمانحين لهذا المشروع.
وأشار نقيب المحامين حسين شبانة إلى ضرورة أن تركز توصيات مجموعة عمل المحاكمة العادلة في فلسطين على أولويات التنفيذ، مشيرا إلى أن موضوع ضمان المحاكمة العادلة يشوبه العديد من العقبات خاصة مسألة التفسيرات التشريعية المتناقضة.
كما تحدث مساعد مدير عام الشرطة العميد محمد سهمود عن إنجازات الشرطة الفلسطينية خلال السنتين الماضيتين، وأشار إلى أن الشرطة لا زالت تعمل بالتوصيات الخاصة بها في اطار ضمانات المحاكمة العادلة في فلسطين.
من جهته تحدث ممثل مجموعة عمل المحاكمة العادلة في فلسطين القاضي أسعد الشنار عن التوصيات التي خرجت بها المجموعة والتي تضمنت معيقات المحاكمة العادلة المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي من خلال عرقلته لعملية إنفاذ القانون، والمعيقات التشريعية كقدم القوانين لاسيما قانون العقوبات، و تحديث قانون الإجراءات الجزائية، إضافة الى المعيقات اللوجستية من نقص في المباني والموارد البشرية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 361