اطلس-  ادانت الوزارة بأقسى العبارات، قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدم منزل في بلدة شعفاط يعود لعائلة هوارين، وأيضا هدم منزلين في حي الصوانة، بذريعة البناء دون ترخيص

وذلك لصالح اقامة (حديقة قومية يهودية)، كما ادانت استمرار هجمة الاحتلال على حي الشيخ جراح، والتي كان آخرها اصدار سلطات الاحتلال قرارا باخلاء ثلاثة منازل في الحي المذكور وتشريد ساكنيها لصالح المستوطنين، فيكاد لا يمر يوم دون أن نشهد عمليات استيطانية احلالية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، سواء عمليات هدم للمنازل، أو طرد واخلاء للعائلات الفلسطينية من منازلها في المدينة المقدسة لصالح المستوطنين، أو تهجير المواطنين المقدسيين من المدينة عبر سحب هوياتهم، أو مصادرة أراضيهم والتضييق عليهم، وحرمانهم من الحصول على تراخيص للبناء، وصولا الى محاصرة وجود المقدسي في القدس بجميع مناحي حياته، وهي اجراءات تهدف الى استكمال تهويد القدس، وتغيير معالمها وهويتها العربية الفلسطينية.

 

 

 

واكدت الوزارة على أن حكومة نتنياهو تلجأ الى تصعيد عمليات تهويد القدس وسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة غياب ردود الفعل الدولية الرادعة، وتتمادى في جرائمها وانتهاكاتها اليومية، لاعتقادها بأن تلك العمليات أصبحت أمرا مألوفا ومعتادا، تتحول مع الوقت الى مجرد ارقام، تُخفي حجم الجريمة والمأساة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، فكل منزل يتم هدمه أو اخلاء ساكنيه، يمثل قضية انسانية وسياسية قائمة بذاتها، مليئة بالألم والمعاناة والضحايا، في نكبة متواصلة، شُرد خلالها الالاف من المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، دون اكتراث من المجتمع الدولي، وفي ظل غياب الرادع الحقيقي، القادر على وقف تجاوزات الاحتلال للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف.

 

 

 

ورات الوزارة أن حكومة نتنياهو تنفذ سياسة ممنهجة، تهدف الى حسم جميع قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، وفقا للرواية والمصالح الاسرائيلية، وفي مقدمتها قضية القدس ومواطنيها. ان استمرار حكومة نتنياهو في تهويد القدس والتوسع الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، يؤدي الى افقاد الفلسطينيين الأمل في حل تفاوضي عادل للصراع، ويحبط أية جهود مبذولة لاحياء عملية السلام.ش