الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين ستعكس نفسها بصورة واضحة على موازنتها العامة، والتي ستبنى للمرة الأولى في التاريخ الفلسطيني كموازنة دولة.

ويبدو أن الضغط السياسي على الشعب الفلسطيني وقيادته بشقه المالي والذي أثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، يطل برأسه في بناء موازنتها العامة لهذا العام والمتوقع تأخر إعلانها.

وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبو رمضان، 'إن العمل جار منذ كانون الأول الماضي على الموازنة، ونحن بصدد بلورة فكرة كيف ستكون، ويجب أن تكون هناك موازنة عامة وضبط لبنودها'.

وأضاف، 'حتى اللحظة لا توجد تعهدات واضحة بالدعم الخارجي للموازنة باستثناء التعهد الأوروبي الذي ظل على ذات المبلغ للعام 2012، مبينا أن العرب يلتزمون ولكن بمواعيد مختلفة ولا شيء واضح، فنحن لم نتلق دعما من أميركا العام الماضي ولا تعهدات لهذا العام، وكذلك مصير عائداتنا الضريبية التي تحولها إسرائيل لنا أيضا غير واضح'.

وأكد أبو رمضان أن هناك تصورا لشكل الموازنة، ولكن قد تتأخر بانتظار اتضاح صورة كل هذه القضايا.

ومن الواضح أن هناك حالة غياب يقين حول مؤشرات بناء موازنة للعام 2013، وتصدر الموازنة الفلسطينية بقانون يصدره رئيس الدولة في ظل غياب المجلس التشريعي، وتستمر الحكومة بالصرف على أساس موازنة العام السابق حتى 30 آذار من كل عام، وبعدها يحظر عليها الصرف إلا على أساس بنود موازنة العام الجاري.

ويرى مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (ماس) سمير عبد الله، أنه يمكن في هذه الظروف بناء موازنة عادية، ولا مكان لموازنة طوارئ لأن ظروف حياتنا كلها طارئة، ولكن يجب أن تأخذ الموازنة بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي نعيشها، وأن تلتزم المصداقية في تحديد المصادر وتمويل العجز فيها.

وقال عبد الله، الذي شغل منصب وزير التخطيط ووزير العمل في حكومات سابقة، 'طوال الوقت تقوم الحكومة ببناء الموازنة بناء على توقعاتها من مساعدات دولية وموارد محلية، مع تقديرات لنسب العجز فيها وستبنى بذات الطريقة هذا العام، لافتا لعدم تمويل العجز في موازنة العام 2011 و2012 من مصادر خارجية، وتم تمويله بواسطة الاقتراض من البنوك والقطاع الخاص وتأخير دفع رواتب الموظفين'.

وأضاف: 'التأخير في إعداد الموازنة لهذا العام مفهوم بسبب الظروف المالية الصعبة وتركيز الجهود على مواجهتها وحلها'.

وبين عبد الله أن الحكومات الفلسطينية لم تلجأ لموازنة طوارئ إلا في العام 2008 والعام 2009، حيث تم وضع الموازنة قبل الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وصرفت الحكومة حينها 300 مليون دولار لدفع تعويضات للمواطنين.

ويعتقد مدير معهد الإدارة والاقتصاد في جامعة القدس محمود الجعفري، أنه يمكن بناء موازنة طوارئ للتخفيف من الضغط على الحكومة، بحيث تقصر مصاريفها على ما يسمح باستمرار عمل مؤسسات الدولة ولو بالحد الأدنى.

وقال، 'إن المشكلة في بناء موازنة للعام 2013 غياب الالتزامات التي تصل لدرجة اليقين، موضحا أن مصادر الموازنة المساعدات الدولية بنسبة 40-50%، وإيرادات المقاصة بنسبة 35%، والإيرادات المحلية بنسبة 15%'.

وأضاف أن 'الموازنة في العادة تبنى على أساس السنوات السابقة وبناء على توقعات، لكن المشكلة أن العجز في موازنات الأعوام السابقة كان كبيرا، وهو ما يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها'.

ويرى الجعفري أنه يمكن للحكومة الذهاب باتجاه الاستمرار بدفع نصف راتب لموظفيها مع الاحتفاظ بحقوقهم بالنصف الثاني لحين حل الأزمة، كما يمكن لها تخفيف حجم موظفيها وتقليل فاتورة رواتبهم بندبهم للعمل في دول الخليج بدلا من المساعدات كحلول لأزمة ارتفاع فاتورة الرواتب فيها، وتشغيل الكثير من الصناعات بهدف التصدير.

وقال: 'أحيانا تتحول المشاكل إلى فرص لاتخاذ خطوات ما كان يمكن لها اتخاذها في السابق من نوع التركيز على المشاريع الصغيرة والتوفير الذاتي من أجل ضمان استمرار الحياة'.