اطلس- قال القاضي سامي صرصور رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى، اليوم، إن هناك حوالي 160 الف ملفّ تنفيذٍ يتراكم امام المحاكم في المحافظات الشمالية.
وأشار صرصور إلى أنه خلال عام 2015، تراكم 55 الف قضية اضيفت الى القضايا المتراكمة سابقاً، وباقي القضايا المتراكمة أمام المحاكم على مختلف درجاتها بما يشمل محكمتي العدل ومحكمة النقض.
وأفاد صرصور ان عدة خطوات ستتخذ للتغلب على مشكلة تراكم القضايا امام المحاكم، مشيراً الى أن القضاء ما زال بحاجة الى 300 قاض حتى يتم التغلب على مشكلة تراكم القضايا، علماً بأن عدد القضاة الحالي في المحافظات الشمالية هو 186 قاضيا، عدا عن قضاة قطاع غزة المحسوبين على مجلس القضاء الاعلى.
وأشار فيما يتعلق بالتنسيب لرئيس مجلس القضاء الاعلى، إلى انه يجب ان يتم تنسيب عضو واحد في حين تم تنسيب أربعة أعضاء، مضيفا أنه في حال خلو منصب رئيس المجلس وحسب القانون، يجب ان يحل محله اقدم نوابه طالما خلا المنصب، يكون هناك اخلال وظيفي دون الحاجة الى تنسيب او مرسوم.
وتابع القاضي صرصور أن هذه وجهة نظره، وكان هناك مؤيدون ومعارضون لها، وقال: "قُدّمت طلبات من اعضاء اخرين يجدون ان لهم الاحقية في المنصب، وعرض الامر على المجلس، وحاولنا اختيار عضو واحد و لم يتم الاتفاق عليه، لذا وضعنا الاسماء الاربعة حسب الاقدمية، وعرضناها على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليختار هودون اختيار نوابه، وعليه صدر الامر بتعييني رئيسا للمجلس".
وجاءت أقوال القاضي صرصور خلال حوار متلفز، أعدته الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" وأداره الخبير في الاعلام القضائي ماجد العاروري.
وسئل القاضي صرصور، "عن وضع معايير للتنسيب لمنصب رئيس المحكمة العليا، ما دام القانون لا يمنع ذلك".
وردّ رئيس مجلس القضاء "نعم سيتم العمل على ذلك واول معيار سيتم التوجه اليه ان يكون الرئيس من قضاة المحكمة العليا لأنه على علم بالعمل القضائي".
وحول امكانية التنافس ليتم اختيار شخص واحد، من خلال اللجنة التي سوف تبحث في مسألة تعديل او اصدار قانون السلطة القضائية الجديد قد تكون هذه الفكرة من ضمنها فيجب ان يكون هناك تغيير في هيكلية المجلس.
وتحدّث القاضي سامي صرصور عن العديد من الملفات ذات العلاقة بعمل مجلس القضاء الاعلى مثل أداء المحكمة العليا، ركن ملفات القضايا المرفوعة من قضاة ضد قضاء، رد القضايا من قبل هيئات محكمة العدل العليا، تعيين قضاة في وظائف تنفيذية، تراجع أداء معهد التدريب القضائي، تنسيب نائب عام، وضع معايير للتنسيب لمنصب رئيس المحكمة العليا، والعديد من القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني.
واكد ان اسباب تراكم القضايا هي:
1.نقص في عدد القضاة .
2.اقبال شديد ومنقطع النظير على المحاكم. و هذا ايجابي لانه يدل على ان الجمهور يثق بالقضاء الفلسطيني.
وتابع ان الامور تحتاج الى اعتمادات مالية متوفرة لتعيين القضاة ونحن بحاجة لعدد لا يقل عن 400 او 500 قاضي في هذه المرحلة حتى نتمكن من حل جزء من المشكلة. وانه بالمقارنة مع الاردن ستجد ان النسبة بيننا وبينهم من 1:4 ومع ذلك عندهم تراكم قضايا بالاضافة للقضاء العشائري مازال موجود ومعمول به ويخفف في بعض الاحيان من الفصل بعدد من القضايا.
وقال " نحن يوجد عندنا تراكم خاصة فيما يتعلق بقضايا التنفيذ. في عام 2015 عدد القضايا المتراكمة كان 55000 ملف تنفيذي ولكن الذي كان متراكم من السابق وتم اضافتها على هذا العدد يصل الى 160000 ملف في التنفيذ".
وقال ان التراكم وصل الى المحكمة العليا ومحكمة النقض واكد ان هناك اعدادا كبيرة من القضايا امام المحكمتين وبالنسبة لموضوع رفع رسوم القضايا فانه حينما ياتي الخصم للطعن في الحكم اصبح لدينا في محكمة العدل العليا تجد ان القضايا يتم ردها اما لعدم الاختصاص او لعدم وجود اصلا قرار اداري يمكن الطعن فيه و بالنتيجة نجد ان ما دعى الشخص للجوء لمحكمة العدل العليا ان رسوم القضية لا تتجاوز 200-250 دينار فمن السهل جدا ان يرفع قضية و نفس الامر ينطبق على محكمة النقض.
وعن أولوياته في ما يتعلّق بالقضاء، أوضح صرصور: هناك خطة نسعى ان ننهض بموجبها بالقضاء الفلسطيني، يوجد بعض المشاكل ولكن يوجد ايضا انجازات نسعى من خلال تطوير وتعديل القوانين ان ينعكس هذا على عمل المحاكم، الجهاز القضائي ككل بحاجة لدعم من ناحية البنية التحتية والبنية البشرية حيث أن هناك نقص ملموس في عدد القضاة وأبنية المحاكم التي تعاني من الضيق ويعاني المواطن عند حضوره للمحكمة، نسعى دوما لتطوير هاتين الجهتين، فهناك بعض الاتفاقيات بخصوص انشاء ابنية محاكم وقد تم بالفعل بناء محكمة في طولكرم وهناك اتفاق مع بعض الدول الممولة بأن نقوم ببناء محكمة في الخليل وهي في دور التحضير حاليا.
وعقّب القاضي صرصور "المحاكم الاخرى البعض منها لا يليق فمحكمة رام الله، الكل يشكي من طبيعة البناء والازدحام بما لا يتناسب وعدد المتخاصمين الذين يأتون يوميا".
وقال صرصور "نسعى دوما للحصول على اراضي عن طريق الاستملاك وتقوم الدول الممولة بدعم هذه الابنية ونسعى لخطوات واسعة للنهوض بالقضاء والوصول للمستوى المطلوب".
وتابع موضوع البناء قصة قديمة جديدة أتذكر منذ أكثر من 6 سنوات كان الحديث عن منحة كندية لبناء مجموعة من مجمعات المحاكم ومع ذلك انجز شيء ليس كما كان في الخطة ونسمع ان القضية مازالت قائمة, ما هي الاسباب التي تحول لذلك؟
واردف انه في بداية عام 2000 كان هناك اتفاق لاقامة قصر عدل مقابل بلدية البيرة وكان هناك تنسيق مع بكدار وشركة فرنسية وكانت هناك منحة سعودية ب اربعين مليون دولار نصفها للضفة ونصفها الاخر لغزة انما انتهى المشروع بسبب احداث القصف والمشاكل في تلك الفترة. وعند السؤال والاستفسار تبين ان الاموال ما زالت مرصودة ولكن في النتيجة لم نعلم ماذا جرى في ذلك الوقت.
فيما يتعلق بالابنية كان هناك استملاك لقطعة ارض من اراضي البيرة وكان هناك اتفاق على اقامة قصر عدل, ولكن الجهة التي كانت تريد تمويل هذا المشروع تدخلت في تصميمه بطريق جعلته غير لائق بما كان مخطط له حيث أضحى قرار الاستملاك غير موجود ولم ينفذ خلال المدة القانونية- قال .
قبل فترة حصل اجتماع مابين مجلس القضاء الاعلى ودائرة قاضي القضاة الدكتور محمود الهباش وكان هناك توجه نحو اخذ التجربة الاردنية فيما يتعلق بفصل تنفيذ الاحكام الشرعية عن تنفيذ الاحكام النظامية وهذا شيء جيد من ناحيتين: الاولى: يخفف العبء عن قاضي التنفيذ في المحاكم النظامية. الثانية: الفئة التي تتعامل معها هي فئة المرأة والاطفال. من حق المراة ان تستوفي حقها بطريقة محترمة. الازدحام الموجود حاليا في دائرة رام الله مقلق جدا.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 255