اطلس- ترأس وزير العدل علي ابو دياك، اليوم، اجتماع مجلس ادارة البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحد الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمراة

مناقشة خطة لبرنامج الامم المتحد الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمراة (سواسية) للعام 2016 عن قطاع العدالة والامن، بحضور رؤساء قطاع العدالة الفلسطيني، ومثلي المؤسسات الحقوقية، وممثلي برنامج الامم المتحد الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمراة، وممثلي المؤسسات الدولية المانحة.
حيث اكد وزير العدل على ابو دياك على أهمية العمل المشترك بين كافة المؤسسات العدلية والقانونية للتخطيط من أجل تطوير وتبني سياسات موحدة تقوم على تحقيق العدالة للجميع، وضمان استقلال السلطة القضائية، وحيادية وكفاءة القضاة، وتمكين كافة المواطنين من الوصول إلى المحاكم والحصول على المحاكمة العادلة والإنصاف و تحسين الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للجمهور لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية والقضائية.
واشار ابو دياك الى ضرورة تجسيد قواعد سيادة القانون والمساواة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والرقابة والتقييم المستلهمة من المسؤولية الوطنية في مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وحماية كيان وبنيان المجتمع الفلسطيني. 
وشدد وزير العدل على اهمية مراجعة وتحديث منظومة التشريعات وفي مقدمتها التشريعات الناظمة لعمل قطاع العدالة على مستوى الوطن، وتضمين مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأطفال في كافة التشريعات ومواءمتها مع مبادئ الاتفاقيات الدولية، اضافة الى العمل على على توحيد التشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إطار الشرعية والقانون .
واكد ابو دياك على اهمية انضام المملكة المتحدة، والحكومة الهولندية ، والحكومة السويدية والاتحاد الاوروبي لدعم لبرنامج الامم المتحد الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمراة، وتقدم بالشكر لبرنامج الامم المتحدة الانمائي على دعمهم المستمر، داعيا الى ضرروة تواصل الدعم والتعاون المشترك بين الجانبين.
وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة تطور وتقدم البرنامج خلال عام 2015، والخطة السنوية للعام 2016، حيث تخلل الاجتماع مداخلات من الحضور من كافة مؤسسات قطاع العدالة وممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي والمؤسسات المانحة والحقوقية. 
حيث اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور على اهمية العلاقة التكاملية بين مكونات قطاع العدالة ، والشركاء الدوليين ودورها في للارتقاء بقطاع العدالة الفلسطيني.
و اشار قاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش الى ان قطاع العدالة يعد احد ركائز الاستقرار في المجتمع الفلسطيني، وان ديوان قاضي القضاة يعمل بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدلة والشركاء الدوليين للنهوض بالقضاء الشرعي في فلسطين. 
وبين نقيب المحامين حسين شبانة ان نقابة المحامين شريك اساسي في منظومة قطاع العدالة سيما من خلال هذه البرامج، مشيدا بالانجازات التي تم التوصل اليها خلال الاعوام السابقة، وشدد على أهمية التشاور مع نقابة المحامين في كل ما يتعلق بالشأن القضائي والقانوني. 
واكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك على اهمية التعاون والتنسيق بين مكونات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني، وما له من دور في تحقيق مفاهيم حقوق الانسان.
واشار مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان الى دور الشرطة الفلسطينية في تحقيق سيادة وانفاذ احكام القانون وذلك من خلال التعاون المشترك مع باقي مكونات قطاع العدالة. 
واكدت وزيرة شؤون المراة د.هيفا الاغا على اهمية العمل على مساعدة المرأة وتسهيل وصولها الى العدالة والنهوض بواقع المرأة وحقوقها، وتوعيتها القانونية لكافة الحقوق التي يتوجب على الجميع احترامها، مؤكدة أهمية العمل مع قطاع العدالة، لمحو الأمية القانونية للنساء، ليصبحن قادرات على المطالبة بحقوقهن.
وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة على ضرورة العمل ومن خلال اطراف قطاع العدالة على ايجاد القوانين الموحدة التي تسد النقص الحالي، اضافة الى توحيد القوانين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار الشرعية والقانون. 
واشار وزير الشؤون الاجتماعية د.ابراهيم الشاعر الى ان جوهر العدالة يتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدا على اهمية العمل من خلال منطومة العدالة على حماية الفئات المهمشة والفقيرة. 
من جانبه اشار القائم باعمال النائب العام د.احمد البراك الى جهود النيابة العامة في انشاءالعديد من الدوائر لتطوير عمل النيابة العامة وفق معايير حقوق الانسان، سيما انشاء النيابات المختصة بالاحداث والنوع الاجتماعي ، مؤكدا على ضرورة العمل مع مكونات قطاع العدالة والجهات المانحة.
من جهته شدد ممثل دولة هولندا في فلسطي بيتر موليما على اهمية هذه البرامج ودورها في بناء ثقة فلسطين في القدرة على بناء مؤسساتها، سيما قطاع العدالة، مؤكدا على جهوزيتهم لمواصلة الدعم . 
وعبر ممثلوا البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحد الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمراة عن تفاؤلهم في وحدة قطاع العدالة الفلسطيني والتعاون والترابط والتكامل بين مؤسساته،مشيدين بالانجازات التي تم تحقيقها خلال الاعوام الماضية، والى ضرورة استمرار العمل من اجل تحقيق الاهداف المنشودة على مستوى قطاع العدالة الفلسطيني.