اطلس- ما اريد قوله في قضية اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم توضيحا لمن يعرفني من ابناء حركة فتح ويثق بفهمي للحقيقة وقدرتي على الانحياز لها والدفاع عنها في التاريخ هو .
!__ان القانون الفلسطيني يكفل حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد والتفكير والعمل والتصرف بارادة حرة للمواطنين كافة وبالتالي ليس من حق اي كان او اي سلطة فلسطينية تعطيل هذا القانون او اخضاع تطبيقه للاهواء والرغائب.
2__ من المعروف والثابت للجميع ان الدكتور عبد الستار قاسم معارض لكل اتفاقيات اوسلو وكل ما ترتب على هذه الاتفاقيات من مواقف واجراءات وان اي قول له او موقف في هذا الشأن ليس جديدا على السلطة الفلسطينية وليس غريبا عن فهم وتصور النخبة الفلسطينية بصورة عامة وسواء اتفقنا معه في الموقف او اختلفنا وانا واحدا من المختلفين معه في هذا الشأن لا يجوز لنا الاستهتار بحقه في حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون.
3__ ما قاله الدكتور بشأن القضاء الثوري وحكم هذا القضاء على ظواهر او مظاهر التقرب من الاحتلال هو قول سليم وصحيح100% وقد سبق لي و الى الاف المناضلين وان طبقنا قانون القضاء الثوري وانفذنا احكامه بحق العملاء والمتعاونين مع الاحتلال بما في ذلك مناضلين يقودون الان العديد من الاجهزة الامنية وهذا القانون هو القانون الساري الان في النظر لمخالفات العاملين في المؤسسة الامنية الفلسطينية وجرائم السطو المسلح بالاشتراك.
4__قد علمت واقسم على هذا ان من حرك الدعوة ضد الدكتور عبد الستار قاسم هو او هم مجموعة من مبخري السلاطين فقيري المعرفة والثقافة وان موقعهم من تاريخنا الوطني والقوانين والانظمة والاعراف التي حمكت هذا التاريخ لا قرآة ولا كتابة.وبالتالي على النائب العام ان لا يصغي للغوغاء وان لا يحمل النخبة الفلسطينية شر اعمال هؤلاء الجهلة فلا احدا من النخبة السياسية او الثقافية الفلسطينية يقبل بهذا الاعتقال او يصمت على استمراره سيما وان رب العالمين قد سمح لابليس ان يقول رأيه ويحاججه في امره امام الملائكة فما بالنا نحن البشر الذين نطيعه ونقبل بحكمه على مخلوقاته لذلك جميعه ليعرف انباء الحركة ويعرف الناس كافة ان ليس لحركتنا علاقة في هذا الامر وليس لفهمنا وثقافتنا قبول به.