اطلس- لا يزال مشروع قانون توسيع الرقابة على مستخدمي الإنترنت والهواتف في بريطانيا يثير انتقادات من مختلف الهيئات الحقوقية ومزودي خدماتها، كان آخرها شركة "آبل" التي تعتبر القانون تهديداً لخصوصية المستخدمين، لأن القانون لو أقر يمنح الأجهزة الأمنية حق تصفح بيانات مواطنيها عند الحاجة.

ففي سابقة نادرة أعربت شركة "آبل" عن قلقها من مساعي الحكومة البريطانية توسيع عملها في مراقبة متصفحي شبكة الإنترنت والمكالمات الهاتفية مع إجبار مزودي الخدمات بالاحتفاظ بسجل البيانات ومساعدة الأجهزة الأمنية لاعتراضها إن دعت الضرورة، وهو ما تعتبره "آبل" إجراء قد يضعف أنظمة التشفير في خدمة "آي مسج" و"فيس تايم" البعيدة عن أعين الرقيب حتى الآن.

ألان ماندوزا، المدير التنفيذي لمؤسسة "هنري جاكسون" المعنية بدراسة مكافحة التطرف والإرهاب، يرى أن "هذه الصلاحيات لن تطبق على الجميع لتفحص محتوى كل رسالة بشكل يومي، فهناك ضمانات لعدم الإساءة إلى الصلاحيات ويجب الحصول على موافقة مسبقة وتبرير المراقبة، من الطبيعي أن يكون الناس قلقين من هذه الرقابة، لكن يجب عليهم إدراك أن هناك معركة بين الحرية والأمن في يومنا هذا خصوصاً في شبكة الإنترنت لحمايتنا".

الحكومة وأجهزة الأمن ترى ضرورة في الحصول على هذه البيانات لمواجهة الجريمة والتهديدات الإرهابية المتزايدة، وهي إجراءات تسعى لمجاراة التطور التكنولوجي والمساهمة في تمكين أجهزة الأمن على مواجهة التحديات خصوصاً وأن الإنترنت أصبح قناة أساسية تروج للتطرف.

ويضيف ماندوزا: "هل يجوز لحقوق الإنسان أن تتجاهل تواصل الإرهابيين فيما بينهم عبر الإنترنت؟ هذا يشكل تهديداً أكبر لحقوق الإنسان، بالطبع يجب أن يكون توازن بين الحرية والأمن وإذا ما نظرنا إلى حالات سابقة استطاع راديكاليون تجاوز الرقابة من الأجهزة الأمنية، بسبب عدم توافر قوانين صارمة، فيجب أخذ عين الاعتبار أمن المواطنين".

الحكومة الائتلافية السابقة كانت سعت لتوسيع نطاق الرقابة لكن الليبراليين الديمقراطيين حالوا دون إقرار القانون، وحكومة المحافظين تسيطر على أغلبية مريحة في البرلمان قد يسمح بتمرير المشروع تحت عنوان حماية الأمن.