اطلس- وقع وزير خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي مساء امس، مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة فلسطين

يهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمالي وفي مجالات الثقافة والتعليم وبناء القدرات والبحث العلمي، إضافة إلى قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية.

 

 

جاء هذا التوقيع في إطار علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق المستمر بين المملكة المغربية ودولة فلسطين، بقيادة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وتلبية لدعوة من صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، قام الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، بزيارة عمل إلى المملكة المغربية يومي 23 و24 نوفمبر2015.

 

 

وأجرى الوزيران مباحثات بحضور أعضاء الوفدين المغربي والفلسطيني، في مختلف مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه والدفع به نحو ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

 

 

كما عبّر الوزيران عن رفضهما التّام لما تشهده حاليا، الأرض الفلسطينية المحتلة من تصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل وإزاء استمرار الانتهاكات الشنيعة وغير المقبولة للمسجد الأقصى والقدس الشريف، تمهيدا لتنفيذ مخططها الخطير الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا.

 

 

كما أدان الجانبان هذه الاعتداءات الممنهجة التي تعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ودعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لعبثها بالقرارات الدولية وبالقانون الدولي والقانون الإنساني، وإلى تأمين حماية الشعب الفلسطيني واحترام ۥحرمة المقدسات الدينية.

 

 

وأكد الوزيران أهمية تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تمر حتما عبر وضع حد للاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وضد المسجد الأقصى، والعودة إلى الوضع القانوني القائم للقدس الشريف، كما حددته المواثيق الدولية، واستخلاص العبر من التجارب الماضية والعمل على خلق ديناميكية قادرة على تحريك العملية السياسية، استنادا إلى أسس واضحة وبرنامج زمني مسطر وفق أهداف واضحة، في مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يوينو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

 

واشاد المالكي بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وبالمقاربة العملية التي ينهجُها جلالته من منطلق التضامن الموصول لجلالته، ومع الشعب المغربي قاطبة، والمتمثلة في المزاوجة بين المساعي السياسية والدبلوماسية والعمل الميداني الهادف إلى حماية الوضع قانوني للقدس الشرقية والحفاظ على طابعها العربي الإسلامي وموروثها الإنساني، ومساعدة سكانها على الصمود في مدينتهم.

 

 

وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية ، التأكيد على موقف بلاده ملكا وحكومة وشعباً الثابت من القضية الفلسطينية العادلة ودعمهم الموصول للقيادة الفلسطينية، برئاسة فخامة رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ومواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

 

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع والتحولات المتسارعة والتحديات الكبيرة، التي تعرفها المنطقة العربية. وفي هذا الصدد، جدد الوزيران دعوتهما إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول دائمة للنزاعات التي تعيشها بعض الدول العربية، مؤكدين اقتناعهما المشترك بأهمية إقرار السلم والأمن في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.

 

 

شدد الجانبان على رفضها وإدانتهما للتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومهما كانت مبرراته ووسائله، وأيا كانت تجلياته، كما أكدا أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة والقضاء على مسبباتها، وعدم ربطها بأية ثقافة أو حضارة أودين.

 

 

وفي وقت لاحق، عقد الوزيران الفلسطيني والمغربي اجتماعا مع السفراء العرب لدى الرباط للحديث في التطورات السياسية على الأرض. كذلك تطرق الاجتماع إلى حشد الجهود في موضوع الحماية الدولية.

 

 

وفي الختام تم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة القدس في شهر يناير مطلع العام المقبل.