اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني و اتحاد الصناعات الفلسطينية، والاتحادات التخصصية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، و شؤون المحافظين، وجمعيات حماية المستهلك على امهال التجار حتى منتصف شهر حزيران المقبل 2013 مهلة اخيرة للتخلص مما لديهم من الاحذية المقلدة والمزورة شريطة عمل تنزيلات على البضائع، ووضع يافطة على واجهة عرض البضائع تدل على ان المنتج مقلد وغير أصلي، مع تشديد الرقابة على هذه الاحذية.

جاء ذلك في اعقاب الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني لبحث اخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني اتجاه مكافحة ظاهرة الاحذية المقلدة والمزورة في السوق الفلسطيني والذي جرى بحضور كافة الجهات ذات العلاقة( اتحاد الصناعات الفلسطينية، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، دائرة شؤون المحافظين/ مكتب الرئيس، جمعيات حماية المستهلك، الضابطة الجمركية). واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية تضم الجهات المذكورة لوضع خطة تنفيذية لتطبيق هذا الاتفاق. و اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي على ان اجراءات وسياسة وزارة الاقتصاد الوطني في مكافحة ظاهرة الاحذية المقلدة والمزورة تهدف الى وضع حد لسياسة الاغراق وتقليد العلامات التجارية، وإنقاذ قطاع الاحذية والجلود على وجه الخصوص، اضافة الى دعم وحماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء مع الاخذ بعين الاعتبار تطبيق الانظمة والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة. وأشار الوزير ان قرارات الحكومة الفلسطينية الاخيرة وضعت لخدمة القطاع الخاص الفلسطيني، والصناعة والمستهلك بما ينعكس ايجاباً على اداء الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً الى ان وزارتا الاقتصاد الوطني والمالية قد حددتا قائمة بالسلع المقترحة لإعادة تحديد الرسوم الجمركية والتخمين عليها والمكونة من 200 سلعة حسب التصنيف السلعي للقطاعات التالية (الألمنيوم، الملابس، والأحذية والأثاث). وشدد الوزير في حديثه على سلسلة الاجتماعات والمشاورات التي عقدت سابقاً مع الجهات ذات الاختصاص من القطاع الخاص لوضع الية مناسبة ومحددة لمواجهة ظاهرة الاحذية المقلدة، وتم اتباع الية مشتركة ضمن فترات زمنية معقولة بالتوافق مع تلك الجهات تقوم على مبدأ تصريف تلك الكميات وعمل تنزيلات مع وضع يافطة يتم وضعها على واجهة المحلات التجارية توضح للمستهلك بان هذه الاحذية مقلدة. بدوره اعرب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي عن شكره وتقديره لحرص وزارة الاقتصاد الوطني على تنمية الاقتصاد الفلسطيني بمختلف مكوناته من خلال الاجراءات والقرارات التي اتخذتها لافتاً الى تأييد المجلس التنسيقي والاتحاد على دعم المنتج الوطني والصناعة الفلسطينية. وأشار جراشي ان قرار مكافحة ظاهرة التزوير والتقليد جاءت تلبية لمطالبات منذ سنين الرامية الى دعم المنتج الوطني، واليوم تتكلل ذلك بالجهود التي بذلت و تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني وإصدار الحكومة الفلسطينية قرارات تخدم المنتج الوطني متمنيا من الجميع التعاون لتنفيذ تلك الاجراءات والقرارات.