اطلس- شعبنا سيدافع عن نفسه بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية

أكد ‏مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور ‏رامي الحمد الله ‏رئيس الوزراء، على أن الحكومة ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع، مشدداً على دعمه الكامل لما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة والمعبر عن موقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض لاستمرار الوضع القائم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المجلس على أن الرئيس محمود عباس قد أسس لمرحلة جديدة من مراحل النضال الفلسطيني وبناء الدولة، والتحرر من الالتزام بالاتفاقيات التي ترفض إسرائيل الالتزام بها، وعدم القبول باستمرار الوضع الراهن، والسكوت على الجرائم التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، داعياً أبناء شعبنا وكافة فصائله الوطنية والإسلامية إلى التلاحم والتكاتف، وإلى تضافر الجهود لتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة التي أعلن الرئيس عن البدء في تنفيذ خطواتها، ومواجهة ما يعترض مشروعنا الوطني من مخططات وتهديدات تستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

وأدان المجلس بشدة الحملة الإسرائيلية المسعورة والتصريحات العنصرية التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد السيد الرئيس وخطابه في الأمم المتحدة، والتهديد بإجراء عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته. وأكد المجلس أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي التوقف عن سياسة التضليل والمراوغة وأن على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن لغة التهديد والوعيد، وأن عليها الإقرار بأن الاحتلال الإسرائيلي القائم على الغرور وغطرسة القوة، والذي مضى عليه 48 عاماً هو مصدر الشر الأول، وأن الاستيطان والمستوطنين هم مصدر الإرهاب، وأن على إسرائيل الإقرار بأنها قوة احتلال ترفض الإقرار بأبسط الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وتمارس سياسات إرهاب الدولة المنظم، بدلاً من سياسة التهديد والتحريض والاتهامات وتزييف الحقائق وتشويه الوقائع التي يحاولون من خلالها التغطية على جرائم إسرائيل ومخططاتها لتعميق الاحتلال والاستيطان، محمّلاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات تهديداتها ومخططاتها التي سيتصدى لها شعبنا بكافة الوسائل التي أقرتها القوانين الدولية. وأكد المجلس على أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلا إذا قام المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادىء وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وضرورة استجابة الأمم المتحدة لطلب الرئيس أبو مازن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال، وبكامل حقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

ونعى المجلس شهداء شعبنا الأبرار، مديناً جرائم القتل والاغتيال التي ترتكبها قوات الاحتلال والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة المئات، مستنكراً قيام قوات الاحتلال باقتحام المستشفيات والاعتداء على سيارات الإسعاف، ومشيداً بالجهود التي تقوم بها الطواقم الطبية الفلسطينية في مختلف المناطق رغم المخاطر التي يتعرضون لها. وأكد المجلس أن الجرائم الإسرائيلية هي نتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، ولقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتشريع لقوات الاحتلال بقتل المواطنين العزل وبتصعيد اقتحاماتها للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية عموماً وفي مدينة القدس والمسجد الأقصى خصوصاً، وإطلاق يد المستوطنين لارتكاب جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل. وأعرب المجلس عن استهجانه من حشد قوات الاحتلال أربع كتائب من جيشها لاعتقال منفذي العملية جنوب نابلس في الوقت الذي تتستر فيه على مرتكبي جريمة إحراق عائلة دوابشة رغم مضي أكثر من شهرين على ارتكاب هذه الجريمة، كما أدان إقدام سلطات الاحتلال على هدم ثلاثة منازل لفلسطينيين في القدس صباح اليوم، في حين تمتنع عن أي إجراء تجاه الإرهابيين المستوطنين مرتكبي جريمة قتل وحرق الطفل محمد أبو خضير والجرائم الأخرى التي يرتكبها المستوطنون بحق شعبنا الأعزل تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال.

وهنأ المجلس جماهير شعبنا الفلسطيني بمناسبة رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك، وفي مكاتب الأمم المتحدة الأخرى في جميع أنحاء العالم. واعتبر المجلس هذا الإنجاز امتداداً لحلقات طويلة في سلسلة الصمود الفلسطيني والتضحيات الجسام التي قدمها الشهداء والجرحى والأسرى، على طريق إنهاء الاحتلال وجلائه الكامل عن أرض دولة فلسطين، وانتصاراً لقوة القانون الدولي على قوة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وطالب المجلس المنظمة الدولية بتكثيف جهودها لمنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها الحق في تقرير مصيره أسوةً بباقي شعوب العالم.

وعلى صعيدٍ آخر، أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى نيويورك ومشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) في نيويورك، واحتفالية رفع الرئيس محمود عباس للعلم الفلسطيني في الأمم المتحدة، ومشاركته في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز بشأن فلسطين في الأمم المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه طالب مؤسسات المجتمع الدولي خلال اجتماع الدول المانحة لا سيما الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها في إنقاذ حل الدولتين، وحثهم على الإيفاء بالتزاماتها تجاه إعادة إعمار غزة، والاستمرار في دعم الموازنة، لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين، خاصة في القدس الشرقية، وقطاع غزة. واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية النرويجي، والسكرتير العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأميركي، ووزراء خارجية وممثلي الدول المانحة، إنجازات الحكومة الفلسطينية، والإصلاحات التي تقوم بها على الصعيدين المالي والإداري، كما تطرّق إلى معيقات الاحتلال للتنمية، والاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات دولية فاعلة وفورية لإلزام إسرائيل بتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في المناطق المصنفة "ج" والقدس الشرقية، وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والممولة، بما يعمل على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، ودعم صمود شعبنا، وناقش سبل دعم عملية إعادة إعمار غزة، مجدداً التزام الحكومة بإعمار قطاع غزة ، مطالبا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال التي تعهدت بها لتسريع العملية، كما أكد التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة دمج المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وغزة، وشدّد على أن مؤسسات الدولة الفلسطينية أثبتت جدارتها في قيادة دفة التنمية والاقتصاد، وخدمة المواطنين ودعم صمودهم، مؤكداً أن الاستثمار الدولي في دعم فلسطين هو استثمار في الديمقراطية والسلام، مطالباً برفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع القيود الإسرائيلية على حركة تصدير البضائع الفلسطينية، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدول المانحة جدّدت تأكيدها على جاهزية مؤسسات الدولة وإشادتها بأداء الحكومة المالي، والإصلاحات التي تقوم بها، وبالإنجازات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالإصلاح، وبناء المؤسسات، وإدارة المال العام، كما جددت تأكيدها على استمرار دعمها للموازنة العامة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه لمواقف دول منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز الرافضة لانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، والداعمة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس عباس في مساعيها على الصعيد الدولي لتوفير حماية للشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى، وفك الحصار عن قطاع غزة، وصولا إلى تتويج هذه المساعي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشاد رئيس الوزراء بانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات (اكسبوتيك 2015)، وبالدور الهام والحيوي الذي يقوم به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفد مسيرة الاقتصاد الوطني، وبما يساهم في تمكين شعبنا من الصمود والثبات والبقاء على أرض وطنه على درب الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية. وأكد رئيس الوزراء على أن تنظيم المؤتمر الدولي في فلسطين للسنة الثانية عشرة على التوالي يعكس الطاقة الإبداعية للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولشعبنا بشكل عام، والقدرة على الابتكار والتميز والنجاح في ظل أسوأ الظروف الذي يمثلها الاحتلال وممارساته التعسفية، ونظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا، والتأثير التدميري لهذه الممارسات، معرباً عن اعتزازه بقطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص الفلسطيني الذي يمثل نموذجاً فريداً ورائداً لقدرة شعبنا على مواجهة التحديات رغم الصعوبات والعراقيل الإسرائيلية.
وأكد المجلس على أن الحكومة التي طالما وقفت إلى جانب كافة المبادرات الهادفة إلى دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات واتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، ستواصل تقديم هذا الدعم على الرغم من كافة الصعوبات المالية التي تمر بها، وتقديم كل ما يمكن تقديمه لهذا القطاع الهام من منطلق القناعة التامة بقدرة هذا القطاع على النهوض والتقدم بوتيرة متسارعة، وبما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ومواطنينا، وبما يساهم في تمكين شعبنا من الصمود والثبات والبقاء على أرض وطنه على درب الحرية والاستقلال.

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس أن إضراب الأسرى الإداريين دخل مرحلة حرجة وصعبة بعد 40 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وأصبحت أوضاع سبعة منهم سيئة جداً، في ظل استمرار رفض إدارة سجون الاحتلال نقلهم إلى المستشفيات، وأشار المجلس إلى أن حكومة إسرائيل تتعمد حرمان الأسرى من العلاج والفحوص الطبية اللازمة، وزجهم في زنازين عزل سيئة في أقسام الجنائيين، وتتعمد عرقلة زيارات المحامين لهم بهدف الضغط عليهم وكسر الإضراب. ودعا المجلس إلى ضرورة تحرك واسع على كافة المستويات الشعبية والجماهيرية والسياسية والدولية لإنقاذ حياة المضربين، كما اعتبر المجلس سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى بأنها من الجرائم الكبرى والتي عرضت حياة الكثير من الأسرى للخطر الشديد، والذي كان آخرهم الأسير سامي أبو دياك المحكوم ثلاث مؤبدات، والذي دخل وضعه الصحي مرحلة حرجة جداً بسبب سياسة إدارة السجون الإسرائيلية المتعمدة.

هذا وتوجه المجلس بالتهنئة إلى حجاج فلسطين بمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام، وتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإلى كافة الجهات المختصة لجهودهم في توفير كافة السبل، لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة والسهر على راحتهم، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشيداً بحصول فلسطين على المرتبة الأولى في التنظيم والإدارة، نتيجة إنجازها كافة المراحل والإيفاء بكل متطلبات العمل من حيث اختيار الحجاج واستئجار الحافلات والفنادق، وعلى صعيد متابعة بعثة الحج الفلسطينية بطواقمها الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية والأمنية لكافة شؤون الحجاج.

إلى ذلك، أكد المجلس حرصه الكبير على عدم تعطيل مسيرة العمل في كافة المؤسسات خاصة في قطاع التعليم والتعليم العالي، مشدداً على ضرورة الإلتزام بقرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة وما أعلنته الحكومة ووزارتي المالية والتربية والتعليم العالي بهذا الخصوص.

وعلى صعيدٍ آخر، تقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ‏رأس السنة الهجرية. وقرر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 15/10/2015 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بهذه المناسبة وبمناسبة  ‏موسم قطف الزيتون داعياً كافة المواطنين وكوادر الأجهزة الأمنية إلى مساعدة المزارعين لجني المحصول.

كما صادق المجلس على توصيات وزارة الحكم المحلي بشأن تدقيق حسابات لجنة مشاريع رأس الفارعة التي تأتي في إطار تركيب عدادات مسبقة الدفع لمشروعي الكهرباء والمياه، تفادياً لهدر المال العام الناتج عن نسبة الفاقد المرتفعة في مشروع المياه وعدم تحصيل ذمم الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مشتركي الكهرباء المتخلفين عن دفع المستحقات المترتبة عليهم، وكذلك أصحاب الشيكات الراجعة، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة مشاريع رأس الفارعة ومتابعة ضمها إلى بلدية طوباس مع كافة الجهات.

وصادق المجلس على إعفاء شركة الوطنية موبايل مؤقتاً من دفع رسوم الترخيص السنوية (رسوم الـ 7%) لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2014 وحتى نهاية عام 2018، على أن تلتزم الشركة باستثمار (قيمة الإعفاء) في بناء شبكة حديثة ومتطورة لتقديم الخدمات المتعلقة بالجيل الثالث والجيل الرابع فور تخصيص الترددات اللازمة لذلك.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على إعفاء الشركات المرخصة لتزويد خدمات الانترنت من رسوم الترخيص السنوية (رسوم الـ 7%) من مجمل الايرادات عن الفترة السابقة وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تطبيقاً لسياسة الحكومة في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي من الاحتياطات المالية في الموازنة العامة لإنشاء وترميم منازل المواطنين أصحاب الحالات الخاصة دعماً لصمود المواطن الفلسطيني.

كما قرر المجلس تكليف كل من وزارات الشؤون الخارجية، والتربية والتعليم العالي، والسياحة والآثار، وشؤون القدس، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والثقافة، والإعلام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ومندوب فلسطين في منظمة اليونيسكو بإعداد الوثائق والملفات اللازمة لحماية الآثار والتاريخ والتراث الثقافي الفلسطيني في بلدتي لفتا وعين كارم التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تسجيلهما كقرى إسرائيلية على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو.