اطلس- كدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رفضها الشديد لمحاولة رئيس مجلس عين كارم بالتعاون مع بلدية الاحتلال في مدينة القدس، مقترحاً لإنشاء مركز متعدد الثقافات للزوار فوق موقع نبع عين كارم والمسجد في بلدة عين كارم، بحجة

تداعي المبنى غير المأهول والمغلق أمام الجمهور، والعمل على تأهيله وفتحه أمام الملايين من الزوار والسياح الذين يزورون القرية سنوياً، للتعريف بتاريخ القرية والمساهمة في الحفاظ على المدرجات الزراعية التقليدية والمسطحات التراثية، حسب زعمهم.

وأشارت اللجنة في بيان اليوم الإثنين، إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل مساعي سلطات ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد مدينة القدس وطمس المعالم الأثرية وتزوير التاريخ وحرف الحقائق، ومساعيها لفرض رواية إسرائيلية مغايرة تتنكّر للوجود التاريخي لشعبنا الفلسطيني وثقافته وإرثه الحضاري والإنساني في فلسطين.

وأكد الأمين العام للجنة مراد السوداني، أن مشروع التطوير المقترح هو مشروع سلب ونهب وتغيير للتاريخ الأصيل لبلدة عين كارم الفلسطينية التي وقعت تحت الاحتلال عام 1948 ضمن لواء القدس، وشدد على أن تغيير وإزالة آثار الفلسطينيين لن يلغي حقنا التاريخي في القرى والبلدات التي هجرنا منها إبان نكبة عام 1948.

وأوضح أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في هذا المكان ونفي أي علاقة لهم بالمسجد وكل الآثار التي ما زالت شاهدة، وتزوير الحقائق كما حدث بالزي التراثي الفلسطيني وغيرها من آثار ومواقع وشواهد وفلكلور شعبي فلسطيني، لن تمر دون توثيق لهذه الانتهاكات، وسيتم التصدي لها عبر الوسائل القانونية ومن خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التي تعتبر مسؤولة ومطالبة بحماية هذه الآثار والتراث المتبقي لأبناء شعبنا.