تناول الدكتور قفيشة موضوع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل الحدث، خاصة الاتفاقية الدولية المذكورة، ومبادئ الرياض وبكين وطوكيو ذات الصلة برعاية الأطفال المخالفين للقانون. وقال إن فلسطين بحاجة إلى إرادة سياسية للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل. ونوه إلى ضرورة أن لا يكون انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات مجرد رد فعل على تعثر المفاوضات. وأضاف إلى أننا بحاجة إلى شرطة ونيابة عامة وقضاء متخصص مدرب للتعامل مع قضايا الأطفال. كما دعا إلى تغيير التشريعات النافذة في الأراضي الفلسطينية لضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كاستثناء والتركيز على الإصلاح والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال بدل العقاب.

عرض الأستاذ الجنيدي دراسة حول شرطة الأحداث في فلسطين بين المعايير الدولية والواقع العملي. طالب الجنيدي باقرار قانون حماية الأحداث الفلسطيني الذي وضع أساسا قانونيا لإنشاء الشرطة المتخصصة بالأطفال. وأكد على ضرورة تدريب العاملين في شرطة الأحداث على أساليب المعاملة القانونية التي تتناسب مع نفسية الطفل ووضعه الاجتماعي. كما طالب بضرورة العمل من خلال الجامعات ووسائل الإعلام لتغيير النظرة النمطية السلبية عن الأطفال من خلال التركيز على حقيقة أن الطفل ضحية وليس مجرما وتشجيع إحالة الأطفال إلى خارج النظام الرسمي، مثل نظام الأسر البديلة والغرامة والتعويض والتصالح بين مرتكب المخالفة والضحية.

أما عرار فتحدث عن أنشطة الحركة العالمية في مجال الدفاع عن الأطفال ودورها في صياغة التقارير البديلة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالطفل.

وفي نهاية الندوة طرح المشاكون مجموعة من الأسئلة والمداخلات حول الالتزامات والحقوق المترتبة على انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية الطفل والوسائل التي يمكن لفلسطين اتباعها لتطبيق الاتفاقية مثل تطبيقها أمام القضاء وإصلاح التشريعات وتأسيس أجهزة متخصصة بحقوق الطفل وتأهيل أعضاء النيابة العامة والشرطة والقضاء والوزارات المعنية للتعامل مع قضايا الأطفال.