وحثت الجبهتان في بيان مشترك لهما عقب عقدهما ورشة عمل في غزة، على عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لتنفيذ ما تم التوافق عليه وطنياً في القاهرة بشأن انعقاد المجلس الوطني بصفة توحيدية.
وذكرت أنه إذا تعذر انعقاد الإطار القيادي الموحد يمكن تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلي القوى الوطنية والإسلامية من أجل بحث عقد الدورة، وتحديد مكان وزمان المجلس والاتفاق على البرنامج السياسي المقدم لها.
وأكدت الجبهتان على أن ترتيب البيت الفلسطيني والحفاظ على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، تدعونا جميعاً للتصميم لقد دورة عادية للمجلس الوطني ويُمثل فيها كل الشعب الفلسطيني.
واتفقت الجبهتان على أن دعوة القيادة الفلسطينية لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني دون توافق خاطئة بمضمونها وآلياتها وشكلها، وتعكس حالة التفرد بالقرار الفلسطيني، ولا تساهم في حل مشكلة الانقسام واستعادة الوحدة.
وعقدت ورشة العمل تحت عنوان "نحو عقد مجلس وطني توحيدي في دورة عادية" بمشاركة واسعة من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية والأكاديميين وشخصيات وطنية ومستقلة وإعلاميين، وعدد من قيادات وكوادر وأعضاء الجبهتين.
دعوة للمقاطعة
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا خلال الورشة، جماهير شعبنا إلى دعم موقف الجبهتين بضرورة عقد مجلس وطني توحيدي لدورة عادية يشارك به الكل الفلسطيني، بما ينعكس إيجاباً لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية.
كما دعا مهنا أعضاء المجلس الوطني في الوطن والشتات إلى عدم حضور جلسة المجلس الوطني التي ستعقد في رام الله، وأن تتوحد جميع الجهود لدعم عقد مجلس وطني توحيدي لدورة عادية بمشاركة الكل الوطني.
وطالب مهنا بضرورة تحديد مكان وزمان عقد هذه الدورة والاتفاق على الورقة السياسية، موضحاً أنه في كل الانعقادات بالدورات السابقة كانت تعقد جلسات تمهيدية ونقاشات بين مختلف القوى لعقد جلسة عادية، فضلاً على أنه كان مكان انعقاد المجلس يعكس وجهة نظر سياسية ويؤثر على قرارات المجلس، لذلك يجب أن يكون تحديد مكان هذه الدورة بالتوافق.
واعتبر أن عقد هذه الدورة للمجلس الوطني بهذا التوقيت وبهذه الصورة لا تعكس رغبة من القيادة بترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسساتنا الوطنية، ولا تساهم في تذليل العقبات من أجل انجاز المصالحة، بل تعمل على عرقلتها وعودتنا إلى المربعات الأولى من الانقسام.
كما تساءل عن أسباب محاولة عقد الدورة في هذا التوقيت بالذات وفي رام الله وتحت حراب الاحتلال، وأن تحديد مكان الانعقاد في رام الله رغبة البعض في حضور بعض الشخصيات الموالين للوجهة القيادة المتنفذة، وعدم حضور المعارضين؟.
تكريس للانقسام
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر على موقف الدكتور رباح بضرورة عقد الجلسة بمشاركة الكل، ويتم التحضير لها حتى لا تعيدنا الجلسة المنوي عقدها برام الله إلى المربعات الأولى.
وشدد ناصر على أن عملية الإصلاح الديمقراطي والبرنامج السياسي الموحد، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني هي السبيل لإنهاء هذا الفوضى بالنظام السياسي، ومعالجة كافة الأزمات.
واستعرض صالح الجهود التي بذلت من الكل الوطني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني، ومن بينها الاتفاق على عقد جلسة للإطار القيادي المؤقت، والاتفاق على أن يقوم هذه الإطار بالترتيب لعقد مجلس وطني بشكل منتخب ويحدد أعضائه، متسائلاً: لماذا عُطلت هذه القرارات.
وطالب ناصر بضرورة استكمال الجهود وعقد مشاورات مع الجميع يسبق اجتماعات اللجنة التحضيرية قبل انعقاد المجلس، وتحديد المكان والزمان المناسبين للاتفاق على عقد دورة المجلس الوطني بجدول أعمالها.
مخالفة للقانون
وتضمنت ورشة العمل فتح باب النقاش والرد على التساؤلات لبعض الحضور، الذين اختلفت آرائهم ومواقفهم من المشاركة في دورة المجلس الوطني المزمع عقدها في رام الله أو عدمها.
ووصف مشاركون الدورة المجلس الوطني المدعو إليها بأنها عبارة عن تحايل من القيادة المتنفذة، وآخرون بأنها تخالف القانون الأساسي والإجماع الوطني، ولكنهم أجمعوا على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير.
وشدد هؤلاء على أهمية الضغط الشعبي والنزول للشارع من أجل تصويب المسار ولم الشمل الفلسطيني ومواجهة جميع السياسات الخاطئة.
واقترح القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش في مداخلة له إلى ضرورة عقد لقاء تشاوري على عجل للإطار القيادي المؤقت أو أمناء الفصائل لوضع الترتيبات اللازمة للنهوض والانتقال لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعت عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني منتصف الشهر الجاري لانتخاب لجنة جديدة رغم عدم وجود توافق وطني على ذلك.